تحسين مترو الأنفاق: البرلمان المصري يناقش تطوير الخط الثاني وتمويله

في خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية لمترو الأنفاق، انعقدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري لمناقشة عدد من القرارات والتشريعات المتعلقة بتحديث هذا المرفق الحيوي. شهدت الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2025، والذي يتناول الموافقة على ملحق اتفاق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لدراسة جدوى إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة.

تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق

كما تناولت الجلسة تقريرًا آخر للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يتعلق بمشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق. يأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على أصولها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والخدمية من مرافقها العامة، خاصةً مترو الأنفاق.

تحقيق أقصى استفادة من أصول الهيئة

يهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أقصى استفادة من الأراضي والمنشآت والأصول غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك من خلال استثمارها بالشكل الأمثل. يسعى هذا التوجه لتعزيز موارد الهيئة وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط المترو، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات النقل السككي الكهربائي العملاقة.

بنية تشريعية متكاملة

يسعى القانون الجديد لخلق بنية تشريعية متكاملة تضمن تحقيق عائد مستمر للهيئة، وذلك من خلال معالجة الازدواجية في الطبيعة القانونية لتخصيص أصول الهيئة بين النفع العام والنفع الخاص. كما يحدد القانون بدقة أصول الهيئة ذات النفع العام، ويسمح لها باستغلال باقي أصولها غير المندرجة تحت هذا النطاق وفق ضوابط محددة.

تمويل مشروعات التطوير

من خلال إعادة تخصيص الأصول غير التشغيلية للهيئة، يستهدف مشروع القانون تمكينها من استغلالها في المشروعات الاستثمارية لتنمية مواردها. سيساهم هذا في سداد المديونيات وتطوير المرفق، بالإضافة إلى رفع العبء عن الخزانة العامة للدولة والمساهمة في دعم الاقتصاد المصري.