تحسن ملحوظ في عجز حساب المعاملات الجارية لمصر خلال يوليو/مارس 2024/2025
شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في عجز حساب المعاملات الجارية خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025. وانخفض العجز بنسبة 22.6% ليصل إلى 13.2 مليار دولار، مقارنةً بنحو 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق. وكان هذا التحسن واضحًا بشكل خاص في الربع الثالث من العام المالي (يناير/مارس 2025).
تراجع صافي التدفقات يؤثر على ميزان المدفوعات
على الرغم من التحسن في عجز حساب المعاملات الجارية، سجل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا بلغ 1.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، مقارنةً بفائض بلغ 4.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق. ويرجع هذا التحول بشكل رئيسي إلى تراجع صافي التدفقات الداخلة في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت 20 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، والتي تضمنت صفقة “رأس الحكمة” بقيمة 15 مليار دولار.
أسباب تحسن عجز حساب المعاملات الجارية
يعزى تحسن عجز حساب المعاملات الجارية إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
- زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج: شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة ملحوظة بنسبة 86.6%.
- نمو فائض الميزان الخدمي: ساهم نمو إيرادات السياحة بنسبة 23% في تعزيز فائض الميزان الخدمي.
- قفزة في الصادرات السلعية غير البترولية: ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9%، مما ساهم في تحسين الميزان التجاري السلعي غير البترولي.
- تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار: انخفض عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 5.2%.
تحسن ملحوظ في الربع الثالث
شهد الربع الثالث من العام المالي (يناير/مارس 2025) تحسنًا كبيرًا في عجز حساب المعاملات الجارية، حيث انخفض بنسبة 69.3% مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق. ويعكس هذا التحسن الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.
