تحذير صندوق النقد: الدين العالمي يقفز إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي!

تتزايد المخاوف بشأن ارتفاع الدين العام العالمي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي قفزة كبيرة في مستويات الدين خلال العام الحالي لتصل إلى أكثر من 95% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 2.8% وهو ما يمثل أكثر من ضعف تقديرات عام 2024.

توقعات قاتمة لمستقبل الدين العالمي

ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، ليقترب الدين العالمي من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الحالي، متجاوزًا بذلك مستوياته خلال فترة جائحة كورونا. وتستند هذه التوقعات إلى سيناريوهات مرجعية للاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار تأثير التعريفات الجمركية الصادرة بين فبراير وأبريل الماضيين.

مخاطر وتحديات تواجه الاقتصاد العالمي

وحذر الصندوق من احتمالية ارتفاع مستويات الدين بشكل أكبر في ظل حالة عدم اليقين السياسي والتغيرات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن السياسات المالية تواجه معضلة صعبة تتمثل في الموازنة بين خفض الدين، وبناء احتياطيات نقدية لمواجهة تقلبات السوق، وتلبية احتياجات الإنفاق العاجلة في ظل توقعات نمو ضعيفة وارتفاع تكاليف التمويل. ويؤكد الصندوق على أهمية التعامل مع هذه التحديات بحكمة لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي.

مؤشر الديون المعرضة للخطر

تُظهر البيانات الصادرة عن مؤشر الديون المعرضة للخطر، والذي يعتمد على بيانات حتى ديسمبر 2024، أن الدين العام العالمي قد يصل في أسوأ السيناريوهات إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. وهذا يمثل أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، متجاوزًا التوقعات المرجعية بنحو 20 نقطة مئوية.

عوامل تفاقم أزمة الدين

يزداد الوضع تعقيدًا مع تزايد المخاطر التي قد تؤدي إلى انخفاض الإيرادات والناتج الاقتصادي بشكل ملحوظ عن التوقعات، خاصة مع زيادة الرسوم الجمركية وضعف آفاق النمو. كما أن تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي يزيد من مخاطر ارتفاع الدين العام من خلال زيادة النفقات، لا سيما في قطاع الدفاع، وزيادة طلبات الدعم المالي للفئات المتضررة من الصدمات التجارية.

ويقدر تقرير «مراقب المالية العامة» أن زيادة حالة عدم اليقين الجيوسياسي قد تؤدي إلى زيادة الدين العام بنحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي.