تثبيت سعر الفائدة: البنك المركزي يكشف السبب وراء القرار المفاجئ

في خطوة مفاجئة، أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير، مخالفًا بذلك توقعات بعض المحللين. وأرجع «المركزي» قراره إلى ضرورة التروي في تقييم تداعيات التعديلات التشريعية الأخيرة، وعلى رأسها تعديلات ضريبة القيمة المضافة، على المشهد الاقتصادي.

التريث سيد الموقف

أكد البنك المركزي أن التروي في تطبيق سياسة التيسير النقدي يُعد الخيار الأمثل في الوقت الراهن، مُشيرًا إلى أن هذا النهج يمنح المسؤولين المزيد من الوقت لدراسة الآثار المُترتبة على التعديلات التشريعية الجديدة، وتأثيرها على معدلات التضخم.

تراجع النمو العالمي

أوضح «المركزي» أن توقعات النمو الاقتصادي العالمي شهدت تراجعًا ملحوظًا منذ بداية العام، عازيًا ذلك إلى استمرار حالة عدم اليقين التي تُسيطر على سياسات التجارة العالمية، إلى جانب احتمالية عودة التوترات الجيوسياسية.

وفي ظل هذه الأجواء المشوبة بالحذر، اتجهت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى انتهاج سياسات نقدية أكثر تحفظًا، في محاولة للسيطرة على التضخم وضمان استقرار النمو الاقتصادي.

تقلبات أسعار النفط

سلط البنك الضوء على التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار النفط العالمية مؤخرًا، مُبينًا أن عوامل العرض وتوقعات انخفاض الطلب العالمي تُعد من أهم العوامل المؤثرة في هذه التقلبات. يُذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد ثبتت سعر الفائدة للمرة الثانية في عام 2025 عند 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة.