تأهيل المنشآت المائية: قفزة نوعية في منظومة الري المصرية

في خطوةٍ تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير قطاع الري وتحسين كفاءته، أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن جهودٍ مكثفة لتأهيل المنشآت المائية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0).

يأتي هذا المشروع الطموح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الارتقاء بمنظومة الري، وضمان وصول المياه بصورة عادلة ومنتظمة لكافة المزارعين.

أهداف المشروع

يهدف مشروع تأهيل المنشآت المائية إلى تحسين كفاءة إدارة المياه وتوزيعها، عبر التحكم الدقيق في التصرفات المائية. ويشمل ذلك تأهيل بوابات الترع كجزء من خطة الوزارة للتحول نحو توزيع المياه بالحجم بدلًا من المناسيب، بما يحقق العدالة والكفاءة في توزيع المياه على المنتفعين.

مراحل التنفيذ

بدأ المشروع بحصر وتقييم 54 ألف منشأة مائية على مستوى الجمهورية. وبناءً على نتائج التقييم، تم تحديد المنشآت التي تتطلب الصيانة أو الإحلال. وقد انتهت الوزارة من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، بينما يجري العمل حاليًا على قدمٍ وساق في المرحلة الثالثة.

• المرحلة الأولى (يونيو 2024): شملت إحلال 416 منشأة، منها بوابات ومصبات ترع وكباري وسحارات وتغطيات، بالإضافة إلى مشروع إحلال قنطرة بحر مويس بمحافظة الشرقية.
• المرحلة الثانية (ديسمبر 2024): شهدت إحلال 651 منشأة، من بينها بوابات، مصبات ترع، بدالات، كباري، سحارات، قناطر صغيرة، محطات خلط، ومغذيات.
• المرحلة الثالثة (جارية): تستهدف تأهيل 2216 منشأة مائية موزعة على مختلف المحافظات، تشمل كباري، بوابات، قناطر صغيرة، مصبات نهايات ترع، بدالات، سحارات، وتغطيات.

متابعة الجودة وضبط الأداء

شدد الدكتور سويلم على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية أثناء التنفيذ، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة. وقد كلف الوزير لجان المتابعة في المحافظات بمتابعة أعمال ضبط الجودة والسلامة المهنية.

وتم تشكيل وحدة مركزية لمتابعة أعمال التأهيل والإحلال، وتنسيق الجهود بين الجهات المنفذة وأطقم الإشراف، بالإضافة إلى توثيق مراحل التنفيذ. كما تم تشكيل لجان متخصصة في المحافظات للمعاينة الميدانية وإعداد تقارير دورية عن سير العمل.

ولضمان دقة التقييم، تم إعداد نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية، وتدريب أعضاء لجان التقييم في المحافظات على استخدامها. كما تم ربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال تطبيقات إلكترونية خاصة.