بنك مصر يُراجع أسعار الفائدة على الشهادات بعد قرار المركزي بخفض الفائدة
في خطوة سريعة عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، أعلن بنك مصر عن انعقاد لجنة «الأصول والخصوم» يوم الأحد المقبل. الهدف من الاجتماع المرتقب هو دراسة ومراجعة أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية وباقي منتجات البنك، بما يتوافق مع قرار المركزي الأخير.
المركزي يخفض أسعار الفائدة
وكان البنك المركزي المصري قد فاجأ الأسواق يوم الخميس 28 أغسطس 2025 بقرار خفض أسعار الفائدة. وشمل القرار خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بمقدار 200 نقطة أساس. وبذلك أصبحت أسعار الفائدة الجديدة 22.00% للإيداع، و23.00% للإقراض، و22.50% للعملية الرئيسية. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 22.50%.
أسباب خفض الفائدة
أرجع البنك المركزي قراره إلى عدة عوامل، أهمها التقييم الشامل لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية. وأشار إلى بوادر تعافٍ في النمو العالمي واستقرار نسبي في توقعات التضخم العالمية، مما شجع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة على تيسير سياساتها النقدية، وإن كان ذلك بشكل تدريجي في ظل حالة عدم اليقين السائدة.
وعلى الصعيد المحلي، أشارت التقديرات الأولية للبنك المركزي إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى من المتوقع خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بمساهمات إيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة.
كما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 6.3% في الربع الأول من نفس العام. هذا بالإضافة إلى تراجع التضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.9% في يونيو 2025.
توقعات إيجابية للاقتصاد المصري
يتوقع البنك المركزي استمرار تراجع التضخم خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى متوسط يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025، ويقترب من المستهدف بحلول الربع الرابع من عام 2026. كما يتوقع توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي قدره 4.5% في المتوسط.
وعلى الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، إلا أن البنك المركزي أكد على وجود بعض المخاطر المحتملة، كالتوترات الجيوسياسية وتأثير تحركات الأسعار المحددة إداريًا. وأكد على استمرار متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، واتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفه.
