بنك مصر يضخ 200 مليون جنيه لدعم مشروعات المرأة بالتعاون مع التضامن للتمويل الأصغر

في خطوة داعمة لريادة الأعمال النسائية، أعلن بنك مصر عن اتفاقية جديدة مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، لزيادة التسهيلات الائتمانية إلى 200 مليون جنيه. تهدف هذه الشراكة إلى تمكين المرأة المصرية من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعاتهن، وتعزيز قدرتهن التنافسية في السوق.

تمكين المرأة محور اتفاقية بنك مصر والتضامن

يأتي هذا التعاون في إطار سعي بنك مصر ومؤسسة التضامن، لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الشمول المالي، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية. وترتكز هذه الرؤية على أهمية قطاع المشروعات متناهية الصغر كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي في مصر.

التضامن: شراكة استراتيجية لدعم المرأة المصرية

أكدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن، أن هذه الاتفاقية تُمثل خطوة هامة في استراتيجية المؤسسة للتوسع والنمو. وأشارت إلى أن الشراكة مع بنك مصر ستُسهم بشكل كبير في تمكين المرأة المصرية، ووصولها إلى الموارد المالية اللازمة.

كما شددت ذو الفقار على أهمية تضافر الجهود الوطنية، لإنجاح خطط الدولة الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني. وأعربت عن ثقتها في قدرة هذا التمويل على دفع عجلة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، بما يُسهم في زيادة الناتج القومي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

برامج تمويلية متنوعة لدعم رائدات الأعمال

من جانبها، أوضحت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن، أن المؤسسة تُقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والبرامج التمويلية. تهدف هذه البرامج إلى تلبية احتياجات مختلف شرائح العميلات، وتشمل التمويل الفردي، والتمويل الجماعي، وتمويل الأسرة، والتمويل الذهبي، والتمويل الفردي بلس، بالإضافة إلى خدمات غير مالية.

شراكات متعددة للتوسع في تمويل المشروعات

أكد كريم جمعة، المدير المالي لمؤسسة التضامن، حرص المؤسسة على توسيع شراكاتها مع البنوك العاملة في مصر. وأشار إلى أن هذه الشراكات تُعزز من قدرة المؤسسة على تحقيق استراتيجيتها الطموحة، ومواصلة النمو في أرصدة التمويل وقاعدة عملائها.

وكشف جمعة أن مؤسسة التضامن لديها تسهيلات ائتمانية مع 12 بنكًا مصريًا، بهدف تنويع مصادر التمويل، وتيسير حصول مختلف الفئات على التمويل اللازم لنمو مشروعاتهم.