بنك الكويت الوطني: نمو اقتصادي مُبشر لمصر بنسبة 4.7% في 2026
شهد الاقتصاد المصري انتعاشة قوية، مدفوعًا بأداءٍ إيجابيٍ خلال الربع الأخير من عام 2024، بحسب تقريرٍ حديثٍ صادرٍ عن بنك الكويت الوطني. ويُتوقع أن يستمر هذا التحسن في الربع الأول من عام 2025، ما يبشر بنموٍ مُبشرٍ للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
توقعات بنمو متزايد
قدر التقرير، المعنون بـ”آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2026/2025″، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 3.6% خلال السنة المالية 2025/2024، على أن يتسارع إلى 4.6% في 2026/2025، وصولًا إلى 5.1% في السنة المالية 2027/2026. ويُعزى هذا النمو المتوقع إلى عدة عوامل، أبرزها بدء دورة التيسير النقدي.
دور التيسير النقدي
من المتوقع أن يُسهم خفض سعر الفائدة خلال الأشهر الستة المقبلة في زيادة اقتراض الشركات، خاصةً مع انخفاض مستويات استخدام الطاقة الإنتاجية. وعلى الرغم من أن الرؤية أصبحت أوضح للشركات فيما يخص خطط الإنفاق الرأسمالي، إلا أن دورة الاستثمار قد تستغرق وقتًا أطول حتى تستقر.
تحول في توجهات البنوك
يتوقع التقرير أن تتجه البنوك نحو زيادة إقراض الشركات والأفراد بدلًا من الاستثمار في أذون الخزانة، مدفوعةً بانخفاض عوائدها. كما يُتوقع أن يُسهم التعافي الاقتصادي في تعزيز نمو الأجور، ما يدعم النشاط الاستهلاكي ويدفع عجلة النمو.
محركات النمو الرئيسية
حدد التقرير عددًا من القطاعات الرئيسية التي ستقود النمو الاقتصادي في مصر، وهي:
- التصنيع الموجه للتصدير
- السياحة
- تجارة التجزئة والجملة
- الخدمات المصرفية والمالية
- خدمات تكنولوجيا المعلومات
