بنك الشفاء المصري وهيئة التأمين الصحي يتعاونان لدعم الخدمات الطبية
في خطوةٍ تعكس التزام الدولة بتعزيز المنظومة الصحية، وقّع بنك الشفاء المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المُقدمة للمرضى، وتحقيق عدالة الوصول إليها في مختلف المستشفيات الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع جهود تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل.
شراكة فاعلة لدعم المنظومة الصحية
أكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هذه الشراكة مع بنك الشفاء المصري تأتي ضمن خطة الهيئة لتوسيع نطاق تعاونها مع مؤسسات المجتمع المدني. وتهدف إلى دعم أهداف المنظومة الصحية الوطنية، وضمان وصول الخدمات الطبية للمواطنين، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
دور بنك الشفاء في التنمية الصحية
من جانبه، أعرب محمد فرغل، الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء المصري، عن اعتزازه بهذه الشراكة الوطنية مع هيئة التأمين الصحي الشامل. وأشار إلى أنها تفتح آفاقًا جديدة لتقديم خدمات طبية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا دور المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية الصحية المستدامة.
مجالات التعاون بين بنك الشفاء وهيئة التأمين الصحي
يتضمن بروتوكول التعاون تنظيم قوافل طبية في المناطق التي تعاني نقصًا في الخدمات الطبية بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل. وستشمل هذه القوافل خدمات الكشف والعلاج والتوعية والتسجيل وتحديث البيانات.
كما سيعمل الطرفان على نشر الوعي بأهمية الاشتراك في نظام التأمين الصحي الشامل من خلال التوعية المجتمعية والتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة. بالإضافة إلى دعم الأسر غير القادرة على سداد الاشتراكات المتأخرة، لتسهيل انضمامهم للمنظومة، وفقًا للموارد المتاحة لبنك الشفاء.
وأوضح فرغل أن التعاون يشمل أيضًا تقديم خدمات طبية للحالات الطارئة والاستثنائية غير المدرجة ضمن حزمة خدمات التأمين الصحي الشامل، في إطار الموارد المتاحة والضوابط المشتركة. بالإضافة إلى دعم تطوير المستشفيات العامة وتأهيلها للانضمام إلى نظام التأمين الصحي الشامل، تماشيًا مع خطط الدولة المرحلية واستراتيجية التوسع في المحافظات المستهدفة.
