بنك التنمية الجديد يدرس تمويل مشاريع استثمارية ضخمة في مصر
تشهد مصر فترة انتعاشة اقتصادية ملحوظة، تجذب أنظار المؤسسات الاستثمارية والتمويلية العالمية، وتؤكد قدرتها على استقطاب استثمارات ضخمة في مختلف القطاعات. هذا الزخم الإيجابي عزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ودفعها لدراسة خطط تمويلية واسعة النطاق لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة.
ويأتي في هذا السياق إعلان منظمة التعاون الاقتصادي، التي ترأسها مصر، عن اتفاقيات استثمار في مشاريع سياحية بين الدول الأعضاء الثمانية، وهو ما أكده وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، خلال اجتماعه مع وزراء دول التعاون الاقتصادي.
بنك التنمية الجديد يدعم الاقتصاد المصري
أكد أناند كومار سريفاستافا، رئيس العمليات في بنك التنمية الجديد التابع لتكتل البريكس، أن البنك بصدد إجراء دراسة لتمويل مشاريع استثمارية في مصر، لدعم اقتصادها الذي أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التحديات الإقليمية.
وأشار سريفاستافا إلى أن مصر، رغم انضمامها حديثًا للبنك، تتمتع بآفاق كبيرة لإنشاء مشاريع مستقبلية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والمستدامة.
آلية صرف تمويلات بنك التنمية الجديد
أوضح رئيس العمليات في بنك التنمية الجديد، أن الدول الراغبة في الحصول على تمويلات يجب أن تكون أعضاءً كاملي العضوية، وأن تثبت مساهماتها ومشاركاتها في قرارات مجلس إدارة البنك. ويتم تنفيذ عمليات التمويل بعد تقييم نظام المشتريات في الدولة المعنية، بالإضافة إلى الوحدات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتمر المشاريع القابلة للتنفيذ بمراحل إعداد مذكرة المفهوم، وتقييم المشروع، ثم توقيع اتفاقية القرض وصرفه. ويجري البنك حاليًا محادثات مع الوزارات المصرية المعنية لتحديد المشاريع المقرر تدشينها، والتي من المتوقع أن تشهد نموًا كبيرًا في السنوات القادمة.
يُذكر أن بنك التنمية الجديد تأسس عام 2015 من قبل دول مجموعة البريكس، وهو بنك تنمية متعدد الأطراف يهدف إلى تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول البريكس والدول الناشئة والنامية الأخرى.
