بلغاريا تتبنى اليورو: فرحة رسمية ومخاوف شعبية في قلب أوروبا

في خطوة تاريخية، ودّعت بلغاريا عملتها الوطنية “ليف” لتعتمد اليورو عملةً رسمية، مُنضمةً بذلك إلى منطقة اليورو بعد نحو عقدين من انضمامها للاتحاد الأوروبي. هذا التحول يأتي وسط ترحيب أوروبي واسع، لكنه يُقابل بمشاعر متباينة في الشارع البلغاري.

“لقد فعلناها!”

أعلن رئيس الوزراء البلغاري، روسين جيليازكوف، بفخر واعتزاز عن بدء التعامل باليورو قائلاً: “لقد فعلناها!”، مُضيفًا عبر منصة “إكس”: “نشكر جميع المؤسسات والشركاء وكل من ساهم في تحقيق هذه اللحظة التاريخية. وستبقى الحكومة ملتزمة بانتقال سلس وفعّال إلى اليورو لصالح جميع المواطنين”. يُذكر أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد حددوا سعر صرف اليورو بـ1.95583 ليف بلغاري.

تهاني أوروبية رفيعة

انهالت التهاني من كبار المسؤولين الأوروبيين على بلغاريا بمناسبة هذه الخطوة المهمة. فقد رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بانضمام بلغاريا لمنطقة اليورو، مؤكدتين على الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي ستجنيها البلاد. وأشار نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إلى أن تبني اليورو لا يقتصر على مجرد تغيير العملة، بل هو خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا لبلغاريا في قلب أوروبا.

خلفية سياسية منقسمة ومخاوف شعبية

على الرغم من الترحيب الرسمي الأوروبي، إلا أن المشهد الداخلي في بلغاريا يُظهر انقسامًا واضحًا حول هذه الخطوة. فالاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مع إجراء سبع انتخابات، آخرها في أكتوبر 2024، تُلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي. ولا تزال المخاوف الشعبية من ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية تُسيطر على جزء كبير من البلغاريين.

وقد أثار الرئيس رومين راديف جدلًا واسعًا باقتراحه تنظيم استفتاء شعبي على تبني اليورو، وهو الاقتراح الذي رفضه البرلمان. كما شهدت العاصمة صوفيا احتجاجات مُطالبة بالبقاء على العملة الوطنية “ليف”.

منطقة اليورو تتوسع

انطلق اليورو عام 2002 كتجربة اقتصادية رائدة مع 12 دولة أوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا. ومنذ ذلك الحين، توسعت منطقة اليورو تدريجيًا بانضمام دول جديدة، بدءًا من سلوفينيا عام 2007، ووصولًا إلى كرواتيا في 2023. وكانت بلغاريا تأمل بالانضمام مُبكرًا، إلا أن ارتفاع معدلات التضخم عطّل دخولها. ويُشترط على الدول الراغبة في الانضمام إلى منطقة اليورو الحفاظ على معدل تضخم لا يتجاوز بـ1.5 نقطة مئوية معدلات الدول الثلاث الأفضل أداءً في الاتحاد الأوروبي.