بريطانيا تفتح أبوابها للاستثمار الأجنبي في الصحافة.. ولكن بشروط!
في خطوةٍ أثارت جدلًا واسعًا، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس عن عزمها السماح للمستثمرين التابعين لحكومات أجنبية بامتلاك حصصٍ في مؤسسات النشر البريطانية، تصل إلى 15%، وذلك في إطار إصلاحات إعلامية جديدة.
توسيع صلاحيات التدقيق الحكومي
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل كشفت الحكومة البريطانية أيضًا عن نيتها توسيع صلاحياتها في التدقيق بعمليات الاندماج بين الجهات الإعلامية، لتشمل المواقع الإلكترونية الإخبارية والمجلات، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الرقابة على المشهد الإعلامي.
دعم المؤسسات الإعلامية وضمان التعددية
وأكدت الحكومة أن هذه الاستثناءات، التي تسمح لصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد بالاستثمار بنسبة تصل إلى 15% في الصحف والدوريات البريطانية، ستسهم في دعم المؤسسات الإعلامية ماليًا، مع وضع ضوابط تحد من أي نفوذ أجنبي على وسائل الإعلام، بما يضمن استقلاليتها ومصداقيتها.
حماية التعددية الإعلامية في العصر الرقمي
وفي تصريحٍ لها، أكدت وزيرة الثقافة البريطانية، ليزا ناندي، أن هذه الإصلاحات المهمة تهدف إلى حماية التعددية الإعلامية في ظل التطور المتسارع لوسائل الإعلام، وكيفية حصول الأفراد على الأخبار في العصر الرقمي. وأضافت ناندي: “نحن ملتزمون تمامًا بحماية وسائل إعلامنا الإخبارية من سيطرة الدول الأجنبية، وفي الوقت نفسه، ندرك أهمية تمكين المؤسسات الإخبارية من جمع التمويل اللازم لاستمراريتها”.
