برلمان مصر يُقر قانون تنظيم الفتوى.. حماية المجتمع من الفتاوى الشاذة

في خطوةٍ هامةٍ لضبط المشهد الديني، أقر مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وسط ترحيبٍ واسعٍ من النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية، في جلسةٍ عقدت يوم 11 مايو.

قانونٌ يحمي المجتمع من فوضى الفتاوى

أشاد نوابٌ بارزون، منهم الدكتور عبد الهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، وهشام هلال (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة)، وصلاح أبو هميلة (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري)، بمشروع القانون، مؤكدين دوره في تحديد المختصين بالإفتاء، والتمييز بين الفتوى العامة والخاصة. وأكدوا على دور مصر المحوري في حماية الدين الإسلامي ومبادئه وثوابته.

خطورة الفتاوى الشاذة

شدد النواب على خطورة الفتاوى الشاذة والصادرة من غير المتخصصين، خاصةً مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، مما يهدد أمن واستقرار المجتمع المصري وهويته.

تعديلاتٌ توافقيةٌ تُثري القانون

اقترح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تعديلاتٍ على مشروع القانون، وافق عليها وزير الأوقاف والمجلس، بهدف تحقيق انضباط الفتوى وترسيخ الروابط الاجتماعية والأسرية.

اصطفافٌ وطنيٌ خلف الأزهر

أشاد وزير الأوقاف بمشروع القانون، مؤكدًا أنه يُمثل اصطفافًا وطنيًا ضد العشوائية في مجال الفتوى، مع تأكيده على تكاتف وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية ونقابة الأشراف خلف الأزهر الشريف والإمام الأكبر.

كما أكد وزير الشئون النيابية على التوافق الكامل بين جميع الأطراف في مناقشات مشروع القانون، مشيدًا بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء.

فصلٌ جديدٌ في مسار الفتوى

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن هذا القانون يُمثل بداية فصل جديد في مسار الفتوى في مصر، مؤكدًا على دور الدولة المصرية كمرجعيةٍ دينيةٍ تُمثل الوسطية والاعتدال.

وأضاف أن المجلس أمام مسؤوليات عظيمة في هذه المرحلة الحاسمة، وأن هذا القانون سيُسهم في نشر الدين الصحيح وتوجيه الأمة.