برلمان مصر يوافق على عقود بحث واستغلال الغاز والبترول مع شركات عالمية

في خطوة هامة لدعم قطاع الطاقة في مصر، وافق مجلس النواب برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، على مجموعة من مشروعات القوانين تُمكّن وزير البترول والثروة المعدنية من التعاقد مع شركات مصرية وأجنبية للبحث عن واستغلال الغاز والبترول في مناطق مختلفة بالبلاد.

اتفاقيات بحث واستغلال للغاز والبترول

شهدت الجلسة البرلمانية موافقةً على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. وتضمنت هذه التقارير 5 مشروعات قوانين تمنح وزير البترول صلاحية التعاقد مع عدد من الشركات المصرية والأجنبية، بهدف البحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في مناطق استراتيجية بجمهورية مصر العربية.

شراكات استراتيجية مع شركات عالمية

من بين الاتفاقيات التي حظيت بموافقة البرلمان، التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط. كذلك، تمت الموافقة على التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إينرجي هولدنجز II للبحث عن البترول واستغلاله في المناطق المندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشرق كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية.

تنمية قطاع البترول في شمال سيناء والصحراء الشرقية

كما شملت الموافقات البرلمانية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات برينكو شمال سيناء للبترول، والزيت، والغاز، وبرينكو ريسورسز إيجيبت للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية. بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت للبحث عن البترول واستغلاله في منطقتي جنوب وادي السهل وتنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية.

هذه الخطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز الأمن الطاقي وجذب الاستثمارات الأجنبية لتنمية قطاع البترول والثروة المعدنية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.