انخفاض واردات مصر من القمح.. الحكومة تعزز الإنتاج المحلي وتضمن الأمن الغذائي

شهدت مصر تراجعًا ملحوظًا في وارداتها من القمح خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، حيث انخفضت إلى 5.5 مليون طن مقارنة بـ 8 ملايين طن في نفس الفترة من العام الماضي. ويرجع هذا الانخفاض إلى جهود الحكومة المصرية في تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين سعات التخزين.

زيادة الإنتاج المحلي وتوجيهات رئاسية

أشاد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى زيادة إنتاج القمح محليًا، وهو ما ساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الاستيراد. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحفيز المزارعين على توريد القمح، بما في ذلك صرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة ورفع سعر طن القمح إلى 2200 جنيه للأردب.

طفرة في مشروعات الصوامع

شهدت مصر طفرة في إنشاء الصوامع، حيث زادت السعة التخزينية إلى حوالي 5 ملايين طن، بالإضافة إلى مليون طن لدى القطاع الخاص. وقد ساهمت هذه المشروعات في الحد من فاقد القمح الذي كان يصل إلى 15% في الماضي بسبب سوء التخزين. كما تعمل الحكومة على استصلاح أراضٍ جديدة لزيادة الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة القمح.

مخزون استراتيجي آمن

أكد السلاموني أن مخزون القمح الحالي يكفي لفترة طويلة، وأن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور شريف فاروق، مستمرة في التوسع في إنشاء صوامع جديدة، خاصة في مناطق الإنتاج الرئيسية مثل شرق العوينات والضبعة والعلمين. وأضاف أن هذه الجهود تعكس اهتمام القيادة السياسية بتأمين الأمن الغذائي للبلاد.

دعم الخبز للمواطنين

تُواصل الحكومة دعم الخبز المدعم، حيث يتم إنتاج حوالي 250-270 مليون رغيف يوميًا بسعر 20 قرشًا للرغيف، رغم أن تكلفته الفعلية تتجاوز 150 قرشًا. ويأتي هذا الدعم في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين، حيث تتحمل وزارة التموين فارق التكلفة.