انخفاض مفاجئ في عائد أذون الخزانة المصرية.. هل ينذر بقرار المركزي المرتقب؟

شهد عطاء البنك المركزي المصري لأذون الخزانة اليوم الأحد إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين، تزامن مع انخفاض في سعر الفائدة على الأذون مقارنة بالعطاء السابق، مما يثير التساؤلات حول قرار لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس المقبل.

تراجع سعر الفائدة على أذون الخزانة

نجح البنك المركزي في جمع 141 ملياراً و574 مليون جنيه من خلال عطاء أذون الخزانة، مسجلاً انخفاضاً في متوسط عائد الأذون أجل 91 يوماً (3 أشهر) بنسبة 0.67%، ليصل إلى 27.68%، وانخفاضاً مماثلاً في متوسط عائد الأذون أجل 273 يوماً (9 أشهر) بنسبة 0.71%، مسجلاً 26.69%.

إقبال قوي من المستثمرين

تجاوزت العروض المقدمة من المستثمرين ضعف المبلغ المستهدف البالغ 65 مليار جنيه، حيث تلقى البنك المركزي 1141 عرضاً لشراء أذون الخزانة أجل 91 يوماً بقيمة 108 مليارات و71 مليون جنيه، و520 عرضاً لأجل 9 أشهر بقيمة إجمالية تتجاوز المبلغ المطلوب. وافقت لجنة السياسة النقدية على 957 عرضاً لأجل 3 أشهر بقيمة 60.17 مليار جنيه، و 257 عرضاً لأجل 9 أشهر بقيمة 81.39 مليار جنيه.

دور أذون الخزانة في تمويل الموازنة

تُعتبر أذون الخزانة، إلى جانب سندات الخزانة، أدوات تمويل محلية هامة لوزارة المالية، تساعدها في سد عجز الموازنة العامة وتغطية مصروفات الحكومة. وتستهدف الوزارة جمع نحو 3.575 تريليون جنيه من خلال طرح هذه الأدوات خلال العام المالي 2026/2025.

ترقب قرار المركزي بشأن سعر الفائدة

يأتي انخفاض عائد أذون الخزانة قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس المقبل، والذي سيشهد اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. وسط توقعات الأسواق بتخفيض سعر الفائدة بين 1% و2%، من مستوياتها الحالية عند 24% للإيداع و25% للإقراض.

مؤشرات التضخم وتأثيرها على القرار المرتقب

يُعزى توقع تخفيض سعر الفائدة إلى تراجع معدل التضخم في مصر إلى 13.9% خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ 14.9% في يونيو 2025. يُشير تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 3.25% في اجتماعي أبريل ومايو الماضيين، ثم تثبيتها في اجتماع 10 يوليو، إلى إمكانية اتخاذه قراراً مماثلاً هذا الأسبوع.