انخفاض تكلفة التأمين على ديون مصر.. مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري

شهدت الأسواق المالية مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الوضع الاقتصادي المصري، حيث انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات. هذا التراجع يعكس ثقة متزايدة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية.

تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية

انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات إلى 5.45% في تداولات يوم الجمعة الماضي، مقارنة بـ 6.39% في 9 مايو 2025، مسجلةً بذلك تراجعًا بنسبة 0.94%. هذا الانخفاض يُشير إلى تضاؤل المخاوف بشأن قدرة مصر على سداد ديونها في موعد استحقاقها.

تحسن سعر صرف الجنيه المصري

يتزامن هذا التراجع في عقود التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد مع ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. فقد شهد الجنيه تعافيًا ملحوظًا بنسبة 3.4%، بما يعادل 1.72 جنيه للدولار، ليصل سعر صرف الدولار في البنك المركزي إلى 50.04 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، مقارنة بـ 51.76 جنيه في 9 أبريل الماضي.

تحويلات المصريين بالخارج ونمو الاحتياطي النقدي

ساهمت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، حيث بلغ إجمالي التحويلات حوالي 32.6 مليار دولار خلال الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، بزيادة قدرها 72.4%. كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ليصل إلى 48.14 مليار دولار في نهاية أبريل 2025.

توقعات إيجابية لصندوق النقد الدولي

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% في عام 2025 و4.3% في عام 2026، بزيادة قدرها 0.2% عن توقعاته السابقة. يعكس هذا التفاؤل ثقة الصندوق في قدرة مصر على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

استثمارات أجنبية ودعم الاقتصاد

شهدت مصر تدفقًا للاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك استثمارات من قطر بقيمة 7.5 مليار دولار، والكويت بحوالي 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى استثمارات من الإمارات بقيمة 35 مليار دولار. هذه الاستثمارات، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المستمرة والتعاون مع صندوق النقد الدولي، تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة.