انخفاض تاريخي مرتقب في الدين الخارجي لمصر بحلول 2027

تشير توقعات بنك الكويت الوطني إلى انخفاض كبير في استحقاقات الدين الخارجي طويل الأجل على مصر، ليصل إلى 14 مليار دولار في العام المالي 2026/2027، مقارنة بـ 21 مليار دولار في 2025/2026، وأقل من 30 مليار دولار في العام المالي الحالي.

تراجع الدين الخارجي لمصر لأدنى مستوياته

يتوقع محللو بنك الكويت الوطني مزيدًا من الانخفاض في استحقاقات الدين الخارجي طويل الأجل لمصر، ليصل إلى 10 أو 11 مليار دولار خلال السنة المالية 2027/2028، ثم ينخفض إلى أقل من 10 مليارات دولار في السنوات التالية. هذا الانخفاض سيسهم في تخفيف الضغوط التمويلية الكبيرة التي واجهتها البلاد في السنوات الماضية، حيث بلغ متوسط الدين الخارجي المستحق نحو 30 مليار دولار سنويًا.

دور الاستثمارات الخليجية في دعم الاقتصاد المصري

يعزو بنك الكويت الوطني هذه التوقعات الإيجابية إلى عدة عوامل، أبرزها حزمة الاستثمارات القطرية القادمة إلى مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، والتي تشمل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم دولة الكويت تحويل ودائعها الحالية البالغة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية، مما يعزز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري.

تراجع ملحوظ في الدين الخارجي خلال 2024

شهد الدين الخارجي لمصر تراجعًا كبيرًا خلال عام 2024، حيث انخفض بقيمة 12.9 مليار دولار على أساس سنوي، ليصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي. يعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى إسقاط دولة الإمارات وديعة بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، بعد تحويلها إلى استثمار محلي بالجنيه المصري ضمن مشروع تطوير رأس الحكمة على البحر المتوسط.

جهود الحكومة المصرية في سداد الدين الخارجي

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي سابق، أن إجمالي ما سددته مصر من دين خارجي في عام 2024 بلغ حوالي 38.7 مليار دولار أمريكي، منها 7 مليارات دولار خلال آخر شهرين فقط. هذا يؤكد التزام الحكومة المصرية بخفض الدين الخارجي وتحسين الوضع المالي للبلاد.