انخفاض تاريخي في تكلفة التأمين على ديون مصر.. ما السر؟

شهدت أسواق المال العالمية تراجعًا ملحوظًا في تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات، مسجلةً 5.92% اليوم الثلاثاء، مقارنة بـ 6.39% يوم الجمعة الماضي، و6.73% في 6 مايو. هذا الانخفاض يُعد الأدنى منذ مارس 2025، ما يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري.

ما دلالة انخفاض تكلفة التأمين؟

يُعبر انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية عن انحسار مخاطر عدم السداد، ويعكس نظرة إيجابية للملاءة المالية لمصر وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. فهو بمثابة شهادة ثقة من الأسواق العالمية في قدرة مصر على سداد ديونها في مواعيد الاستحقاق.

أسباب هذا التراجع اللافت

يأتي هذا الانخفاض في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، بدءًا من تعافي الجنيه المصري أمام الدولار، حيث ارتفع من 51.76 جنيه للدولار إلى 50.41 جنيه. كما شهدت تحويلات المصريين بالخارج نموًا قويًا بنسبة 72.4% خلال الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، لتصل إلى 32.6 مليار دولار، مقابل 13.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

علاوة على ذلك، لعب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25 نقطة أساس دورًا هامًا في هذا التحسن. ويُعد هذا الخفض الأول من نوعه منذ 5 سنوات، مما يعكس استقرارًا متزايدًا في السياسة النقدية. كما ساهم الاتفاق على حزمة استثمارية جديدة بقيمة 11.5 مليار دولار مع الكويت وقطر في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

توقعات إيجابية للاقتصاد المصري

تتوقع المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، نموًا متسارعًا للاقتصاد المصري بنسبة 3.8% خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بزيادة عن التوقعات السابقة. كما توقعت الوكالة نموًا بنسبة 4.3% في العام المالي المقبل. في الوقت ذاته، حافظت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر طويل الأجل بالعملات الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري.

يُذكر أن تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية بلغت ذروتها في 14 مايو 2023 عند 19.98%، بينما سجلت أدنى مستوى لها عند 2.48% في 21 يناير 2020.