انخفاض تاريخي: تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات!

شهدت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات انخفاضًا ملحوظًا، لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، مسجلة 4.98% أمس الإثنين، مقارنة بـ 5.03% يوم الجمعة الماضي. يأتي هذا الانخفاض في ظل عودة الثقة إلى الأسواق الناشئة بالمنطقة، بعد هدوء التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل.

عودة الثقة تدفع الأموال الساخنة نحو أدوات الدين

مع استعادة الاستقرار الجيوسياسي، عادت ثقة المستثمرين في الأسواق الناشئة، ما أدى إلى تدفق الأموال الساخنة نحو أدوات الدين الحكومي، لا سيما أذون الخزانة. ساهم هذا التدفق في تعزيز قوة الجنيه المصري، الذي ارتفع إلى 49.38 جنيه مقابل الدولار، بعد أن سجل أدنى مستوى له خلال يونيو الماضي عند 50.73 جنيه.

الصكوك السيادية تعزز ثقة المستثمرين

أنهت وزارة المالية مؤخرًا طرح ثاني إصدار من الصكوك السيادية بقيمة مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، بسعر عائد سنوي 7.875%. يأتي هذا الطرح في إطار سعي الدولة لتنويع مصادر تمويلها الدولي، من خلال طرح صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد عزز هذا التوجه ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس إيجابياً على سعر الصكوك المصرية السيادية باستحقاق فبراير 2026، حيث سجلت أعلى سعر لها خلال الأسبوع الماضي عند 7.11% في 25 يونيو، مقارنة بـ 7.75% في 19 يونيو.

تكلفة التأمين على الدين السيادي تنخفض

يعتبر انخفاض تكلفة التأمين على الدين السيادي مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الوضع الاقتصادي في مصر، ويعكس ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية. ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في الفترة المقبلة، مع استمرار تحسن الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة.