الوقف الخيري: هل ينقذ المؤسسات العامة ويحقق التنمية المجتمعية؟
في جلسة برلمانية ساخنة، طالب النائب علاء الدين محمد جاد، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة ممثلة في وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، بكشف سياستها بشأن دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة.
الوقف الخيري: آلية قانونية عريقة
أكد جاد أن الوقف الخيري، بمختلف أشكاله، يُعد من أعرق الآليات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي اعتمدت عليها المجتمعات لتنظيم موارد مستدامة للصالح العام. وأشار إلى أن المشرّع المصري أقر بأهمية هذا النظام، ونص الدستور في مادته التسعين على التزام الدولة بتنظيمه وتشجيعه، باعتباره رافدًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الوقف الخيري.. عطاء مستدام في زمن التحديات
وصف جاد الوقف الخيري بأنه صيغة قانونية واقتصادية تجسد فلسفة العطاء المستدام، وتهدف إلى تعبئة الموارد الطوعية وتوجيهها نحو النفع العام، بما يعزز التكافل الاجتماعي ويُقلّص الفجوات التنموية. وأشاد بالتطور الملحوظ في مقاربة الدولة للأوقاف في السنوات الأخيرة، متمثلًا في إنشاء صندوق الوقف الخيري بموجب القانون رقم 145 لسنة 2021، ككيان مستقل لإدارة وتطوير وتنمية الموارد الوقفية.
صندوق الوقف الخيري.. تساؤلات حول التفعيل
أثار جاد تساؤلات حول تفعيل سياسات صندوق الوقف الخيري، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع نطاق نشاطه، وتحديد أولوياته التمويلية، وتطوير آلياته بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لموارد غير تقليدية لتمويل مشروعات الرعاية والتنمية.
تكامل بين القطاع العام والمجتمع المدني
شدد جاد على أن منظومة الوقف الخيري تُتيح للدولة بناء نموذج متوازن للتنمية المستدامة، يراعي التكامل بين القطاع العام والمجتمع الأهلي، ويرسّخ مبادئ العدالة الاجتماعية، من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والمشاركة في تمويل قطاعات استراتيجية كالتعليم والصحة والإسكان ومشروعات البنية التحتية. ودعا إلى وضع رؤية مؤسسية واضحة لصندوق الوقف الخيري تعكس فهمًا عميقًا لمفهوم “الوقف الخيري التنموي“، وتؤسس لنموذج استثماري رشيد.
الشفافية.. مفتاح الثقة
طالب جاد بتقييم التنسيق بين وزارة الأوقاف والوزارات المعنية في توجيه عوائد الصندوق نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وفقًا لشروط الواقفين والمصلحة العامة. كما أكد على أهمية تطوير البنية الرقمية لحصر وإدارة الأصول الوقفية، بما يعزز الشفافية ويبني الثقة المجتمعية.
