النيابة العامة تُشدد الرقابة على مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة.. حملات تفتيش مكثفة لتحسين أوضاع النزلاء
في خطوة جادة لتعزيز حقوق الإنسان وضمان سلامة الإجراءات القانونية، شنت النيابة العامة المصرية حملات تفتيش مفاجئة على عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة في مختلف المحافظات، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.
تفتيش ميداني مكثف
بتوجيهات من المستشار محمد شوقي، النائب العام، انتشرت فرق من أعضاء النيابة العامة في محافظات متنوعة، شملت بني سويف، والمحلة الكبرى، وأبو قرقاص، وكفر الدوار، والقوصية، وجرجا، وأبو حمص، وأول بنها، لتفقد مراكز الإصلاح الجغرافية وأقسام الشرطة، والوقوف على الأوضاع المعيشية للنزلاء.
الاستماع لشكاوى النزلاء وتقديم توصيات
ركزت فرق التفتيش على مراقبة الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، والتأكد من توافر الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات المقدمة للنزلاء. كما حرص أعضاء النيابة العامة على الاستماع بشكل مباشر لمجموعة من النزلاء للوقوف على شكاواهم واحتياجاتهم، بهدف ضمان حقوقهم وتحسين ظروف احتجازهم.
توصيات لتحسين الأوضاع
أسفرت هذه الحملات التفتيشية عن رصد عدد من الملاحظات ووضع توصيات عاجلة لتحسين أوضاع النزلاء. وستقوم النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، والتي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة.
استمرار حملات التفتيش
أكدت النيابة العامة استمرارها في حملات التفتيش الدورية على أقسام ومراكز الشرطة، ومراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، انطلاقاً من دورها في صون وحماية حقوق الإنسان، وحرصها على الإشراف الكامل على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، وفقاً للدستور والقانون. كما أعلنت عن جاهزيتها لتلقي الشكاوى ورصد أي انتهاكات في هذا الشأن.
