النواب يوافق على تمويل أوروبي ضخم لمشروعات تنموية في مصر

في خطوة تعزز التنمية المستدامة في مصر، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي للبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط “INTERREG NEXT MED” للأعوام 2021-2027.

تمويل أوروبي ضخم يدعم مشروعات تنموية في مصر

يهدف هذا البرنامج، الممول من الاتحاد الأوروبي، إلى دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات السياحة المستدامة، والتراث الثقافي، والتحول الرقمي، ليعزز بذلك التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط.

مصر شريكًا رئيسيًا في برنامج إقليمي طموح

يضم البرنامج 15 دولة، منها 7 دول من الاتحاد الأوروبي (اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، البرتغال) و6 دول متوسطية شريكة (مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، تركيا). وتصل القيمة الإجمالية للبرنامج إلى 292.3 مليون يورو، تُقدم منها مساهمة الاتحاد الأوروبي كمنحة قدرها 263.1 مليون يورو (89% من التكلفة)، بينما تتحمل الدول المشاركة نسبة 11%، بما يعادل 29 مليون يورو.

26 مشروعًا تنمويًا في محافظات مصرية

سيُموّل البرنامج 26 مشروعًا في مصر، موزعة على محافظات القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد. وستُطلق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على الابتكار، والانتقال الأخضر، والتكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. ويتطلب البرنامج أن تضم كل شركة مشاركة 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.

الاتفاق يعكس التزام مصر بتعزيز التعاون الإقليمي

يُجسد هذا الاتفاق التمويلي جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.