الموازنة العامة 2025/2026: خطة طموحة لتحقيق التوازن الاقتصادي في مصر
في جلسة حامية الوطيس بمجلس النواب، كشف وزير المالية أحمد كجوك عن ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، مؤكداً على التنسيق المستمر مع المجلس في هذا الشأن.
توازن دقيق بين خفض الدين ودعم الاقتصاد
أوضح كجوك أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق توازن دقيق بين خفض عجز الموازنة والاقتراض، مع ضخ حزم الحماية الاجتماعية ودعم الأنشطة الاقتصادية. وأكد أن الدين العام في مصر مناسب لحجم الاقتصاد، متوقعاً خفض نسبته إلى 82% في الموازنة الجديدة، مشيراً إلى تحسن خدمة الدين مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة. وأضاف الوزير: “لقد نجحنا في خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار و2 مليار دولار سنوياً، وهو ما سبق وأعلنّا عنه”.
زيادة الإيرادات الضريبية: قصة نجاح مبهرة
شدد كجوك على أن تحقيق هذا التوازن يتطلب حرفية عالية، مشيراً إلى النجاح في تحقيق معدل نمو في الإيرادات الضريبية يقترب من 35% خلال العام الجاري، وهي زيادة استثنائية لم تحدث منذ سنوات، دون فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين. وأرجع الوزير هذه الزيادة إلى تسهيلات وحلول جذرية لمشاكل قائمة منذ سنوات، نافياً ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض مزيد من الضرائب. وأوضح أن النجاح يُعزى إلى حزمة من التسهيلات والحوافز، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي طواعية بعد هذه التسهيلات، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن نتائجها خلال أيام.
التسهيلات والحوافز: سر النجاح في زيادة الإيرادات
أكد وزير المالية أن زيادة الإيرادات الضريبية لا تعني فرض ضرائب جديدة، بل تعني تحصيلاً أفضل وأكثر كفاءة وعدالة، من خلال تسهيلات في ضريبة الدخل والقيمة المضافة، وتسهيلات أخرى في الضريبة العقارية والجمركية.
