المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر: رحلة التطور ودورها في التنمية المستدامة
شهدت مصر تطورًا ملحوظًا في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، لتصبح ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة. فمنذ تبني اتحاد الصناعات المصرية مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة عام 2004، وحتى إصدار قانون الاستثمار الجديد عام 2017، مرّت رحلة المسؤولية الاجتماعية للشركات بمراحل هامة رسّخت دورها في دعم المجتمع والبيئة.
محطات بارزة في مسيرة المسؤولية الاجتماعية
شهد عام 2004 تبني اتحاد الصناعات المصرية مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، لتصبح مصر أول دولة عربية تنضم لهذه المبادرة. سعت العديد من الشركات المحلية للالتزام بمبادئ الميثاق، حفاظًا على سمعتها وصورتها أمام مختلف أصحاب المصلحة.
وفي عام 2008، أُطلقت المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي أسفرت عن إنشاء الشبكة المصرية للمسؤولية الاجتماعية. هدفت هذه الشبكة إلى تشجيع الشركات الوطنية على المساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والالتزام بمبادئ الميثاق العالمي.
وفي 2016، صدر الدليل المصري لحوكمة الشركات عن الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي شدد على ضرورة التزام الشركات بتطبيق إطار الحوكمة، بما يشجع على التنمية المستدامة ويضمن مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
قانون الاستثمار الجديد: دفعة قوية للمسؤولية الاجتماعية
شهد عام 2017 نقلة نوعية بتخصيص فصل كامل في قانون الاستثمار الجديد للمسؤولية الاجتماعية للمستثمر. نصّ القانون على حوافز للدولة للمستثمرين الذين يتبنون مبادرات المسؤولية الاجتماعية، وحدد مجالات هذه المسؤولية والحوافز الضريبية، كما نص على إنشاء قائمة لأفضل الشركات في مجال التنمية المجتمعية.
المسؤولية الاجتماعية بالأرقام
بلغت قيمة مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية ملياري جنيه خلال عام 2023. وكان البنك المركزي المصري قد أسس إدارة للمسؤولية الاجتماعية في أواخر 2017 لتوحيد مفهومها لدى البنوك، وضمان تحقيق مبدأ الاستدامة والتوزيع العادل للمشروعات.
كما يعكس المؤشر المصري لمسؤولية الشركات «S&P/EGX ESG» أداء الشركات والتزامها بالمسؤولية الاجتماعية. تم بناء هذا المؤشر بالتعاون بين البورصة المصرية ومركز المديرين المصري ومؤسسة ستاندرد آند بورز ومؤسسة كريسيل، وبلغت قيمته 6743.3 نقطة في يناير 2025، مقارنة بنحو 1000 نقطة في يونيو 2007.
