المركزي المصري يُلزم البنوك بتوثيق تصدير 65 سلعة جديدة
في خطوة جديدة لتنظيم عمليات التصدير ودعم الاقتصاد الوطني، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك العاملة في البلاد، تشترط توثيق تصدير 65 سلعة عبر البنوك المصرية.
البنك المركزي يُشدد الرقابة على حصائل التصدير
أكد البنك المركزي في كتاب دوري، التزامه بتطبيق قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 235 لسنة 2013 بشأن الرقابة على حصائل تصدير بعض السلع، والكتب الدورية اللاحقة ذات الصلة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لضمان دخول العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي المصري.
إضافة 65 سلعة جديدة لقائمة التصدير المراقبة
استنادًا إلى قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 273 لسنة 2025، تم إضافة 65 سلعة جديدة إلى قائمة السلع التي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، من خلال أحد البنوك العاملة في مصر والمعتمدة لدى البنك المركزي.
آليات تنفيذ القرار وضمان السداد
يشترط القرار سداد قيمة الصادرات عبر فتح اعتماد مستندي، أو تحويل بنكي قبل الشحن، أو أي وسيلة دفع مضمونة من البنك. ويتعين على المصدر تقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن، لإثبات سداد القيمة كاملة.
السلع المضافة لقائمة التصدير المراقبة
- القمح
- موصلات كهربائية
- بولي بروبيلين – بولي إيثيلين
- ميثانول
- خصل خيوط، من ألياف زجاجية
- وقود نفاثات من نوع البنزين
- تفل شوندر وتفل قصب السكر
- أسمدة فوسفاتية نصف مصنوعة
- أسمدة فوسفاتية معدنية أو كيميائية
- نترات الأمونيوم (حتى في محاليل مائية)
- منشآت
- صفائح وألواح وأشرطة من ألومنيوم
- مصنوعات من حديد أو صلب
- وغيرها من السلع الأخرى المذكورة في القرار.
