المحامون المصريون يصعّدون موقفهم ضد زيادة الرسوم القضائية
في خطوة تصعيدية جديدة، واصل نقيب المحامين عبد الحليم علام ومجلس النقابة العامة، خلال الأيام الماضية، تنفيذ قرارات النقابة بالامتناع عن سداد الرسوم القضائية وفق الزيادة الجديدة، في جميع محاكم الجمهورية. وجاء ذلك بالتزامن مع تنظيم وقفات احتجاجية للتضامن مع قرارات المجلس.
غرفة عمليات لمتابعة الموقف
وأنشأ المجلس غرفة عمليات في مقر النقابة العامة لمتابعة تنفيذ القرار، مع إحالة أي محام يخالف قرارات المجلس للتحقيق والتأديب.
مؤتمر صحفي للكشف عن تداعيات الأزمة
وعقد المحامون مؤتمرًا صحفيًا، الأحد 4 مايو 2025، لعرض أزمة زيادة الرسوم مقابل الخدمات المميكنة، مؤكدين عدم دستوريتها. وشارك في المؤتمر ممثلون عن الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب، والذين أشاروا إلى أن فرض هذه الرسوم يحرم الفقراء من حقهم في الدفاع عن أنفسهم، وأن القضية لا تخص المحاكم والمحامين فقط، بل تمس حقوق المواطن الدستورية والقانونية. كما أكدوا أن إقرار هذه الزيادة يهدد مبدأ تكافؤ الفرص في الوصول إلى العدالة، ويجعلها حكرًا على القادرين ماديًا.
وقفات احتجاجية في مختلف المحاكم
وشهد الأسبوع الماضي وقفات احتجاجية في جميع محاكم الجمهورية، للتعبير عن رفض الرسوم القضائية الجديدة حفاظًا على الشرعية الدستورية والقانونية.
دور المحامين في ترسيخ العدالة
وشارك نقيب المحامين في جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية. وخلال كلمته، أكد على دور المحامين في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، مشيرًا إلى أنهم ليسوا في صراع مع أي مؤسسة، بل يسعون إلى التعاون في إطار احترام الدستور. وطالب علام مجلس النواب والحكومة بنزع فتيل أزمة الرسوم.
سوابق في زيادة الرسوم
يُذكر أن عام 2016 شهد إقرارًا بزيادة الرسوم القضائية، ولكن مجلس النواب تضامن مع المحامين وتم إيقافها لكونها فُرضت دون سند قانوني، وتمنع المواطنين من حق اللجوء إلى القضاء.
