الكهرباء والطاقة المتجددة: مصر تتفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة

في خطوةٍ نحو تعزيز الطاقة المتجددة في مصر، بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت مع وفدٍ رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية، برئاسة شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي، سبلَ تمويل مشروعات الطاقة النظيفة. وجاء اللقاء لبحث المقترحات الخاصة بمناقصات الطاقة المتجددة المُزمع طرحها، وآليات الدعم والخدمات الاستشارية اللازمة.

تعزيز التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية

أشاد الدكتور عصمت بالشراكة القائمة بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري ومؤسسة التمويل الدولية، مُثمّنًا أوجه التعاون المثمرة بين الجانبين. وأكد على أهمية توفير التمويل اللازم لمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، ودعم مناقصات الطاقة النظيفة من خلال الخدمات الاستشارية وغيرها، بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

مصر تتبنى رؤية طموحة للطاقة المتجددة

أوضح الوزير أن استراتيجية الطاقة المصرية تُركّز على تعظيم عوائد مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة. وكشف عن خطة طموحة للتوسع في أنظمة تخزين الطاقة، سواءً المتصلة بالشبكة أو المنفصلة، بهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2030، وزيادة هذه النسبة إلى أكثر من 60% بحلول عام 2040.

القطاع الخاص شريك أساسي في رحلة التحول الأخضر

شدّد الدكتور عصمت على أهمية استغلال الموارد الطبيعية المتاحة بكفاءة، والتوسع في إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة. وأعرب عن ترحيبه بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من خبراته الفنية والتكنولوجية وقدراته المالية، لتحقيق رؤية الدولة في أمن الطاقة والاستدامة البيئية.

تحديث الشبكة الكهربائية لاستيعاب الطاقات النظيفة

أكد الوزير أن الوزارة تعمل جاهدةً على تأمين مصادر طاقة دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة، وتسعى جاهدةً لخفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون. وأشار إلى المشروعات الجارية لدعم وتطوير الشبكة الكهربائية، بما في ذلك تمديد خطوط النقل وزيادة سعات محطات المحولات، لضمان استيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة، والحفاظ على استقرار التيار الكهربائي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

المصدر النيل نيوز