الفيدرالي الأمريكي يُجمد أسعار الفائدة.. ترقب وحذر في مواجهة سياسات ترامب

تسيطر حالة من الترقب الحذر على الأسواق المالية العالمية، مع انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) اليوم الأربعاء. يتوقع المحللون على نطاق واسع تثبيت سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوياته الحالية بين 4.25% و4.50%، للمرة الرابعة على التوالي. يأتي هذا التوجه في ظل حرص صانعي السياسات النقدية على تقييم الأثر الاقتصادي لسياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والهجرة والضرائب.

توقعات اقتصادية محدثة وسط مخاوف التضخم

من المقرر أن يُصدر الفيدرالي الأمريكي توقعات اقتصادية مُحدّثة، وهي الأولى منذ إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة شاملة في أبريل 2025. وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات مقلقة في البيانات الاقتصادية الأمريكية حتى الآن، إلا أن التضخم لا يزال يُلقي بظلاله على المشهد الاقتصادي. فقد سجل معدل التضخم الكلي في الولايات المتحدة 2.4% في مايو 2025، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 2.8%. في الوقت نفسه، استقر معدل البطالة لثلاثة أشهر متتالية، رغم تباطؤ نمو الوظائف.

مخطط النقاط.. هل يُلمح إلى خفض أسعار الفائدة؟

تُتابع الأسواق باهتمام بالغ ما يُعرف بـ«مخطط النقاط» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، والذي يكشف عن توقعات صانعي السياسات بشأن مسار أسعار الفائدة. يبحث المحللون عن أي إشارات حول احتمالية خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، كما كان متوقعًا سابقًا، أو ما إذا كان هناك أي تغيير في هذه التوقعات.

أسباب تمنع الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة

أشارت تقارير صحفية إلى أن هناك أسبابًا وجيهة كانت تدفع الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة، خاصة مع التحسن الأخير في معدلات التضخم. إلا أن المخاطر التي تُشكّلها الرسوم الجمركية على الأسعار دفعت مسؤولي البنك المركزي إلى اتخاذ موقف حذر، وتمديد فترة الانتظار والترقب.

يُقيّم مسؤولو الفيدرالي في اجتماعهم اليوم كيفية تعامل الاقتصاد مع الأشهر الأولى من تطبيق زيادات التعريفات الجمركية. ورغم اعتدال قراءات التضخم في الأشهر الأخيرة، إلا أن هناك مخاوف من أن إعلانات التعريفات الجمركية منذ مارس 2025 قد تُؤثر سلبًا على توقعات التضخم.

يُشير خبراء الاقتصاد إلى أن ارتفاع توقعات التضخم قد يدفع الشركات إلى اختبار مدى استعداد المستهلكين لتحمل زيادات جديدة في الأسعار. ويُعبّر بعض المحللين عن قلقهم من هشاشة توقعات التضخم، خاصة وأن التضخم ظل أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2% لأكثر من أربع سنوات.

يُشدّد مسؤولو الفيدرالي على أهمية عدم اعتبار استقرار توقعات التضخم أمرًا مسلمًا به. ويرون أن نجاحهم الأخير في خفض التضخم بأقل ضرر اقتصادي يُعزى جزئيًا إلى عدم توقع الجمهور استمرار ارتفاع الأسعار. في المقابل، استدعى الأمر ركودًا اقتصاديًا مؤلمًا في أوائل الثمانينيات لإنهاء عقد من التضخم المرتفع في السبعينيات.

وتدور نقاشات حول تأثير الرسوم الجمركية على توقعات التضخم، حيث يرى البعض أنها قد تُؤدي إلى خلق استجابة نفسية سلبية لدى المستهلكين، بينما يعتقد آخرون أنها ستُؤدي إلى زيادة مؤقتة في الأسعار دون منح الشركات قدرة أكبر على الاستمرار في رفعها.