الفيدرالي الأمريكي في مأزق: خفض الفائدة أم مواجهة التضخم؟
يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الفيدرالي الأمريكي) معضلة حقيقية، فبينما تهدد الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإبطاء النمو الاقتصادي، تلوح في الأفق بوادر عودة الضغوط التضخمية، مما يضع البنك المركزي الأمريكي في موقف لا يُحسد عليه.
خياران أحلاهما مر
يجد الفيدرالي نفسه بين خيارين صعبين: إما الانتظار قبل خفض أسعار الفائدة والمخاطرة بتباطؤ اقتصادي حاد، أو التحرك سريعًا وخفض الفائدة بطريقة قد تؤجج التضخم مجددًا. سيناريو “خاسر-خاسر” بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
خطر الركود التضخمي
يتمثل جوهر المشكلة في تنامي خطر حدوث “ركود تضخمي“، وهو مزيج قاتل من الركود الاقتصادي والتضخم المرتفع، نتيجة ارتفاع التكاليف بسبب الإجراءات التجارية وتعطل سلاسل التوريد.
ترقب وحذر
من المتوقع أن يُبقي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، متبنيًا نهجًا حذرًا مع مراقبة تأثير الرسوم الجمركية على التضخم وسوق العمل. بعض المسؤولين يرون مبررات للتريث بسبب استمرار مخاطر التضخم، وعدم وضوح أثر الرسوم على سلوك المستهلكين والشركات، في حين يخشى آخرون من تصاعد احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي أشد.
انقسامات داخلية
يشهد البنك المركزي الأمريكي انقسامات داخلية بشأن ما إذا كانت الزيادات السعرية المؤقتة ستتحول إلى اتجاه دائم، وما إذا كان عليه أن يعطي الأولوية لتفادي الركود أم لتعزيز مصداقيته في مكافحة التضخم. يخشى الاحتياطي الفيدرالي من تكرار أخطاء الماضي، مثل التقليل من شأن التضخم خلال تعافي ما بعد الجائحة.
الانتظار والترقب
حتى الآن، يبدو أن مسؤولي البنك يفضلون الانتظار إلى حين ظهور دلائل واضحة على تدهور الاقتصاد قبل اتخاذ قرار خفض الفائدة، حتى لو تطلب ذلك تحمّل بعض الأعباء قصيرة الأجل. إذا استمر المستهلكون والشركات في توقع استقرار الأسعار، فقد يحظى الفيدرالي بهامش أكبر من المرونة، أما إذا تزعزعت تلك التوقعات، فقد يُجبر على الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول، حتى في ظل تباطؤ النمو.
