العلاوة الدورية الجديدة: تفاصيل الزيادات المرتقبة للموظفين في يوليو 2025

في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد لزيادة العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غيرهم، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي ومنح خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وجاءت هذه القرارات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إعداد حزمة للحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

زيادات العلاوة الدورية للموظفين

ينص مشروع القانون على زيادة العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025. وستُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي.

علاوة خاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

أما بالنسبة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من نفس التاريخ. وستُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي.

وفي حالة الهيئات العامة التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، سيحصل العاملون بها على علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين 15% والنسبة الممنوحة لهم حاليًا.

زيادة الحافز الإضافي

سيشهد الحافز الإضافي للموظفين بالدولة، سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غيرهم، زيادة بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال

سيحصل العاملون بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام على منحة شهرية تُحسب على أساس الفرق بين علاوتهم السنوية الدورية ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية (15%).

وفي حالة كان إجمالي ما يحصل عليه العامل أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة، سيتم رفعه إلى هذا الحد الأدنى.

تفاصيل إضافية

أكد مشروع القانون أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع وضع ضوابط محددة لهذه الحالات. وسيصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن يُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025.