الطاقة المتجددة تجذب الاستثمارات لمصر.. الهيئة العامة للاستثمار تكشف التفاصيل

شهد ملتقى مجموعة Energy Law Group العالمية، الذي نظمه مكتب زكي هاشم وشركاه للمحاماة، مشاركة فعّالة من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لعرض تجربة مصر الرائدة في تحفيز الاستثمارات الخضراء. حضر الملتقى نخبة من المسؤولين والخبراء، منهم المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة السويدي إليكتريك، وياسر هاشم، الشريك الإداري لمكتب زكي هاشم وشركاه للمحاماة. جدير بالذكر أن مجموعة Energy Law Group تضم ٣٤ شركة استشارات قانونية تعمل في أكثر من ٥٠ دولة.

مصر والطاقة المتجددة: قصة نجاح

أكد حسام هيبة على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وأشار إلى إصدار قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، ومنح الرخصة الذهبية لعدد من مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء في مصر، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لإنشاء المشروعات، مما يُسرّع عمليات الإنشاء وتقديم الخدمات والمنتجات النهائية.

الطاقة: مفتاح جذب الاستثمارات

أوضح هيبة أن نجاح الدولة في قطاع الطاقة المتجددة يُحفّز جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، فلا يمكن استقبال استثمارات جديدة بدون توفير احتياجاتها من الطاقة. ولذلك، يأتي توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة على رأس أولويات خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية “الاستثمار من أجل التصدير”، بهدف إشباع الاحتياجات التصنيعية المحلية من الطاقة، وتصدير الفائض إلى الشركاء الصناعيين في الشرق الأوسط وأوروبا.

الاستثمارات في المناطق الأولى بالتنمية

سلّط الرئيس التنفيذي للهيئة الضوء على دور توفر الطاقة في جذب الاستثمارات للمناطق الأولى بالتنمية، مثل المنيا وأسوان والبحر الأحمر. واستعرض الجهود المبذولة لجذب استثمارات يابانية لتصنيع ضفائر السيارات بمحافظة الفيوم، مع السعي لجذب صناعات نسيجية بمحافظة المنيا، بهدف جعل المحافظتين من أكثر الأقاليم نمواً في قيمة الاستثمارات الجديدة في الأنشطة كثيفة التشغيل للعمالة. وأضاف أن الدولة تواصل توفير فرص الاستثمار في باقي إقليم الصعيد، من خلال تشييد منطقة حرة عامة جديدة في محافظة أسوان، بالإضافة إلى منطقة حرة قائمة في محافظة قنا، وكل هذه المناطق ترتبط بموانئ التصدير على البحر الأحمر بفضل تطوير شبكة الطرق خلال العقد الماضي.