الصناعات التحويلية تقود قاطرة النمو الاقتصادي المصري في الربع الثالث من 2024/2025

شهد الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 أداءً قويًا، حيث تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في النمو، محققًا نسبة 1.9%، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
قطاعات رئيسية تدفع عجلة النمو
لم يقتصر النمو على الصناعات التحويلية فقط، بل امتد ليشمل قطاعات حيوية أخرى. فقد ساهم قطاع البنوك بنسبة 0.7%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 0.6%، ثم الزراعة والغابات والصيد، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5% لكل منها. كما سجلت قطاعات الخدمات الاجتماعية، والتشييد والبناء نسبة 0.3% لكل قطاع، بالإضافة إلى مساهمة قطاعات أخرى مثل التأمين، وخدمات الأعمال، والكهرباء، والملكية العقارية، والحكومة العامة بنسبة 0.6% إجمالاً.
الصناعات التحويلية: قصة نجاح متواصلة
منذ الربع الرابع من العام المالي الماضي 2023/2024، انطلق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية في مسار نمو إيجابي، محولًا مساهمته من الانكماش إلى الإضافة الفعّالة للاقتصاد. وشهد القطاع نموًا متصاعدًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام المالي الحالي، ثم 17.7% في الربع الثاني، وصولًا إلى 16.3% في الربع الثالث. ويعكس هذا الأداء القوي الجهود المبذولة لزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي وتقديم التسهيلات اللازمة، بهدف تعزيز الصادرات ودعم القطاعات القابلة للتداول.
الصادرات الصناعية: قاطرة النمو
يأتي هذا النمو الصناعي بالتزامن مع تحسن ملحوظ في أداء الصادرات الصناعية، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بلغت 12.7% خلال الربع الثالث. ويبرز قطاع الملابس الجاهزة كمثال واضح على هذا النجاح، حيث حقق نموًا سنويًا تجاوز 23%، مستفيدًا من التغيرات في خريطة التجارة العالمية.
تحسن ملحوظ في أداء القطاع
شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تعافيًا قويًا في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، محققًا معدل نمو بلغ 16.03%، مقارنة بانكماش بلغ 3.96% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق. ويتزامن هذا التحسن مع تركيز الدولة على زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي، باعتباره أحد أهم محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
نمو متزايد في الصادرات المصرية
شهدت الصادرات المصرية من السلع النصف مصنعة والسلع تامة الصنع نموًا كبيرًا خلال الربع الثالث. فقد ارتفعت الصادرات نصف المصنعة (التي تشكل 31.9% من إجمالي الصادرات السلعية) بنسبة 111.6%، بينما نمت الصادرات تامة الصنع (التي تمثل 48.6% من إجمالي الصادرات السلعية) بنسبة 12.7%. وحققت قطاعات مثل الملابس الجاهزة، ومستحضرات العطور والتجميل، والعجائن والمحضرات الغذائية، والأقمشة القطنية، والأدوية، نموًا ملحوظًا.
يؤكد نمو صادرات الملابس الجاهزة على الفرص الواعدة التي تتيحها التحولات في التجارة العالمية. فقد سجل هذا القطاع زيادة سنوية تجاوزت 23.7% في الربع الثالث، مستفيدًا من التوترات التجارية الدولية وتوجه المستوردين لتنويع مصادر التوريد. ويعكس هذا الأداء مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على تلبية الطلب العالمي.