الصكوك السيادية تُحلّق بالاقتصاد المصري: المالية تُفصّح عن مشروع البحر الأحمر العملاق
في خطوةٍ واعدةٍ لدعم الاقتصاد المصري، كشفت وزارة المالية عن تفاصيل مشروعها الطموح في منطقة البحر الأحمر، والذي يهدف إلى استخدام قطعة أرض مميزة لإصدار صكوك سيادية وخفض المديونية الحكومية. وأكدت الوزارة أن هذا المشروع لا يعني بيع الأرض، بل استثمارها وتطويرها، مع استخدام جزءٍ منها كضمانة لإصدار هذه الصكوك.
مشروع عملاق يدعم الاقتصاد
وأوضحت الوزارة أن الأرض ستظل ملكًا للدولة المصرية، ممثلةً في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي. ويهدف المشروع إلى تحقيق التنمية المُثلى من خلال الدخول في صفقات وشراكات استراتيجية مع جهات حكومية وقطاع خاص تعمل في المجال المالي والاقتصادي.
خفض المديونية ودفع عجلة النمو
ويسعى المشروع إلى استبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، مما يُسهم في خفض مديونية أجهزة الموازنة، بالإضافة إلى فاتورة خدمة الدين. كما يهدف إلى تطوير الأراضي وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستدامًا للدولة.
تحسين المالية العامة ودعم الحماية الاجتماعية
ومن المتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية، ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكلفة التمويل. كما ستُتيح حيزًا ماليًا إضافيًا يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة المخصصات المُوجهة للتنمية البشرية، خاصةً في قطاعي الصحة والتعليم.
سيُسهم هذا المشروع في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
