الشيوخ يُقر خطة التنمية الاقتصادية 2025/2026.. هل تنعش الاقتصاد المصري؟
في خطوةٍ هامة نحو دعم الاقتصاد المصري، وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2026، وسط آمال بتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات.
وأعلن رئيس المجلس إخطار رئيس الجمهورية ومجلس النواب بهذا القرار، وفقاً للائحة الداخلية، مما يمهد الطريق لبدء تنفيذ الخطة الطموحة.
جلسة برلمانية حاسمة لمناقشة مستقبل الاقتصاد
شهدت الجلسة، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، استعراضاً شاملاً لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، قدمه النائب أحمد سمير، عضو اللجنة. وتناول التقرير أبرز ملامح مشروع قانون اعتماد خطة التنمية، والتأشيرات العامة المرافقة له، بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة.
خطة طموحة في مواجهة تحديات استثنائية
أكد سمير أن الخطة تأتي في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة عالمياً ومحلياً، ما دفع الحكومة إلى تبني سياسات استباقية للتعامل مع الأزمات، مع التركيز على النمو الشامل والتنمية المستدامة.
مرتكزات أساسية لرؤية مستقبلية
تستند الخطة إلى مرتكزات رئيسية، أبرزها الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع رؤية مصر 2030.
أهداف استراتيجية لتحسين جودة الحياة
تهدف الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات، ومواجهة التحديات المناخية.
وتضمنت مناقشات الجلسة، التحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصري، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشراتها، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
