الشقق الفندقية: طفرة سياحية جديدة في مصر نحو 30 مليون سائح
تشهد مصر انتعاشة سياحية ملحوظة، حيث سجل عدد السائحين ارتفاعًا كبيرًا خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 8.7 مليون سائح، بزيادة قدرها 24% مقارنة بالعام السابق. وتسعى مصر جاهدةً لتحقيق هدفها الطموح باستقطاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، مع توقعات بتحقيق إيرادات سياحية تصل إلى 18.3 مليار دولار هذا العام.
الشقق الفندقية.. حل مبتكر لتعزيز السياحة
في ظل هذه الطفرة السياحية، تبرز الشقق الفندقية كحل مبتكر لزيادة الطاقة الاستيعابية للسياح، وتوفير فرص استثمارية واعدة. فهي تُحول العقارات الراكدة إلى أصول منتجة، تدعم الاقتصاد الوطني، وتُلبي احتياجات السائحين.
دعوة لتسريع ترخيص الشقق الفندقية
يدعو المهندس هيثم فارس، الخبير السياحي والرئيس التنفيذي لشركة فيستا (VESTA) لإدارة الوحدات الفندقية، إلى تسريع إجراءات ترخيص الشقق الفندقية وبيوت العطلات، مستلهمًا تجربة دبي في استخدام المنصات الإلكترونية لإصدار التراخيص بكفاءة عالية.
ويرى فارس أن هذا النهج سيُسهل الإجراءات، وسيُخرج القطاع من المنطقة الرمادية بين العمل المرخص وغير المرخص، مما يعزز الرقابة الحكومية ويضمن تجربة سياحية آمنة وفرصًا استثمارية واسعة.
فرصة اقتصادية واعدة
يؤكد فارس أن تسهيل ترخيص الشقق الفندقية ليس مجرد إجراء أمني، بل فرصة اقتصادية ضخمة. فتحويل الوحدات السكنية إلى بيوت عطلات سيُدر عوائد مالية كبيرة للملاك، ويزيد الطاقة الاستيعابية الفندقية في مصر، التي تعاني من نقص الغرف الفندقية مقارنة بالطلب المتزايد.
وتشير التقديرات إلى أن مصر تحتاج إلى حوالي 250 ألف غرفة فندقية إضافية لتحقيق هدفها السياحي بحلول 2028. وهنا، تبرز الشقق الفندقية كبديل اقتصادي، يوفر إقامة مريحة بتكلفة أقل من الفنادق التقليدية، مع الحفاظ على جودة الخدمات.
تجربة دبي.. نموذج يُحتذى به
ويستشهد فارس بتجربة دبي الناجحة في تنظيم هذا القطاع عبر منصات إلكترونية مثل “dubaidet.gov.ae”، حيث يتم تسجيل وتصنيف الوحدات الفندقية بسهولة، مع توفير بيانات شفافة للسائحين حول جودة الخدمات والأسعار.
جهود حكومية داعمة
يشيد فارس بالجهود الحكومية، التي تُوجت في يوليو 2025 باتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإعفاء أصحاب الوحدات السكنية من الرسوم عند تحويلها إلى وحدات فندقية. وتم التوصل لاتفاق مماثل مع وزارة التنمية المحلية لتطبيق هذا الإعفاء على مستوى الجمهورية.
وفي أبريل 2025، أصدرت وزارة السياحة القرار الوزاري رقم 209، الذي حدد شروطًا واضحة لترخيص الشقق الفندقية وبيوت الإجازات (Holiday Home)، بما في ذلك توفير غرفة نوم واحدة على الأقل، وتأثيث كامل، ومطبخ مجهز، وأدوات خدمية متكاملة. وقد تم ترخيص 56 وحدة فندقية حتى الآن.
مستقبل السياحة في مصر
يرى فارس أن الشقق الفندقية تمثل مستقبل السياحة في مصر، خاصة مع الإقبال المتزايد على السفر إلى البلاد. ويدعو إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير هذا المنتج السياحي، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة.
ومع استمرار الحكومة في حصر أعداد الشقق الفندقية وتطوير التشريعات، تبدو مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو السياحي المستدام، بالاعتماد على استغلال مواردها العقارية بذكاء.
