الشراكة العربية الأوروبية: ضرورة حتمية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

في ظل تقلبات المشهد العالمي وتحدياته المتصاعدة، باتت الشراكة العربية الأوروبية ضرورة ملحة لا خيارًا استراتيجيًا فحسب. هذا ما أكده محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، خلال القمة المصرفية العربية الدولية المنعقدة في باريس.

القمة المصرفية العربية الدولية تبحث سبل الصمود الاقتصادي

تناولت القمة هذا العام موضوع “الصمود الاقتصادي في ظل التغيرات الجيوسياسية“، بالنظر إلى تأثير هذه التغيرات على الدول العربية. وقد صرح الإتربي لوكالة أنباء الشرق الأوسط في باريس بأن التبادل التجاري بين الدول العربية والأوروبية تجاوز 24 مليار دولار خلال عام 2024، مؤكدًا على ضرورة تعزيز هذه الشراكة.

الشراكة العربية الأوروبية: ضرورة اقتصادية واجتماعية

دعا الإتربي إلى توسيع نطاق هذه الشراكة لتشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى التنمية المستدامة، والتمويل الأخضر، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة. كما أشار إلى أهمية الجلسة المخصصة لـ”إنعاش وإعادة هيكلة القطاعات المصرفية في الدول العربية المتضررة من الأزمات”، كالسودان واليمن وسوريا، داعيًا إلى دعم أوروبي وعربي مشترك لهذه الدول.

رئيس اتحاد المصارف العربية: نتطلع لزيادة الثقة المتبادلة

أعرب الإتربي عن أمله في خروج القمة بتوصيات قابلة للتنفيذ، مشيدًا بمشاركة نخبة من الشخصيات المصرفية والمتحدثين رفيعي المستوى، وهو ما يؤكد أهمية الشراكة العربية الأوروبية. وفي كلمته الافتتاحية، شدد على أهمية تعزيز التعاون في كافة المجالات، بما يدعم الصمود الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة.

القمة المصرفية العربية الدولية: منصة للحوار والتعاون

انطلقت القمة في باريس برعاية الرئيس الفرنسي، وبمشاركة واسعة من شخصيات مصرفية ومالية من أوروبا والدول العربية، بما في ذلك مصر. وقد نظم اتحاد المصارف العربية فعاليات القمة بالتعاون مع جهات عدة، كالفيدرالية المصرفية الأوروبية والفيدرالية المصرفية الفرنسية وغيرها.

تهدف القمة، التي تحمل عنوان “الصمود الاقتصادي في ظل التغيرات الجيوسياسية“، إلى تعزيز الحوار والتعاون بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا، حول التحديات الاقتصادية والمصرفية المشتركة، واستكشاف فرص تسريع النمو الاقتصادي.

كما تهدف القمة إلى مناقشة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه أوروبا، مع التركيز على أثر حالة عدم اليقين العالمية على الأنظمة المالية في المنطقة، والتعاون المصرفي والمالي العربي الأوروبي.