السعودية تلغي تاريخ انتهاء السجل التجاري.. خطوة عملاقة نحو بيئة استثمارية أكثر جاذبية

في خطوة جريئة وغير مسبوقة، أعلنت وزارة التجارة السعودية عن إلغاء شرط تحديد تاريخ انتهاء السجل التجاري، لتفتح بذلك آفاقًا جديدة أمام المستثمرين وتبسّط الإجراءات بشكل جذري. هذا القرار التاريخي، الذي سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، يأتي ضمن حزمة إصلاحات طموحة تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

تبسيط الإجراءات.. هدفٌ رئيسي

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار سيشمل جميع السجلات التجارية للمؤسسات والشركات العاملة داخل المملكة، مؤكدةً أنه سيسهم في توفير الوقت والجهد على أصحاب المنشآت، ويدعم التحول الرقمي الكامل الذي تتبناه الوزارة في مختلف معاملاتها. فبدلاً من التجديد السنوي، سيظل السجل التجاري ساريًا طالما التزمت المنشأة بتجديد اشتراك الغرف التجارية وسداد الرسوم النظامية.

ترحيب واسع من مجتمع الأعمال

وقد قوبل هذا القرار بترحيب واسع من قبل مجتمع الأعمال السعودي، الذي رأى فيه خطوة إيجابية نحو إزالة العقبات البيروقراطية وتسهيل عمليات التأسيس والتشغيل. فالتجديد السنوي للسجل كان يُعيق العديد من الخدمات الإلكترونية ويؤثر سلبًا على مستوى الامتثال النظامي لدى بعض المنشآت. أما الآن، فالنظام الجديد يتيح استمرارية النشاط دون انقطاع، ما يعزز مناخ الأعمال ويدعم النمو الاقتصادي.

آليات رقابية حديثة تضمن الالتزام

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة أن النظام الجديد يتضمن آليات رقابية حديثة ومتطورة لمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات النظامية، مشددًا على أن إلغاء تاريخ الانتهاء لا يعني غياب الرقابة، بل يعززها من خلال التكامل مع الأنظمة الأخرى مثل منصة “مراس” ونظام التراخيص الموحد. كما أشار إلى أن الوزارة ستطلق حملة توعوية لشرح تفاصيل النظام الجديد وتدريب أصحاب المنشآت على آلية العمل به.

رؤية 2030.. داعمٌ رئيسي للتحول

يأتي هذا القرار في إطار رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأعمال وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، ليؤكد التزام المملكة بتحسين بيئتها الاستثمارية وجعلها أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تحسين ترتيب المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ويعزز من تنافسيتها على الصعيد العالمي.