الرقم القومي للعقار: ثورة رقمية تُعيد رسم خريطة الثروة العقارية في مصر

في خطوةٍ تُبشِّر بتحول جذري في إدارة الثروة العقارية، يشهد البرلمان المصري مناقشاتٍ حامية حول مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات. مشروعٌ طموحٌ يهدف إلى إرساء نظامٍ رقمي متكامل، يُسهِّل إدارة وتوثيق العقارات، ويُعزز الشفافية في التعاملات العقارية.

الرقم القومي للعقار: بوابةٌ للتحول الرقمي

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون في ظل سعي الدولة المصرية للتحول الرقمي. وأوضح أن الرقم القومي للعقار ليس مجرد رقم، بل هو بمثابة بصمةٍ رقمية فريدة، تربط كل عقار بمنصة معلوماتية شاملة، تُوثِّق كافة بياناته الفنية والقانونية، من موقع وملكية وترخيص، وصولاً إلى المخالفات وأي تصرفاتٍ تتم عليه.

ربط إلكتروني شامل يُعزز الشفافية

سيرتبط الرقم القومي إلكترونياً بكافة الجهات المعنية، مثل الشهر العقاري والمرافق والمحليات ووزارة العدل وهيئة المساحة، ما يُسهِّل عملية الوصول إلى المعلومات وتبادلها بين الجهات المختلفة، ويُعزز الشفافية في التعاملات العقارية.

مواجهة تحديات المنظومة العقارية التقليدية

يُمثِّل هذا المشروع خطوةً هامةً في مواجهة التحديات التي تُعاني منها المنظومة العقارية التقليدية، مثل تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية. كما يُسهم في الحد من النزاعات على الملكية، ويُسهِّل تتبع التعاملات العقارية وحصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.

تحقيق رؤية مصر 2030

يتوافق مشروع القانون مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة. ومن خلال قاعدة بيانات قومية موحدة، يُسهم المشروع في قياس حجم الثروة العقارية وتصنيف الملكية بدقة، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات العقارية.