الرقم القومي للعقارات: ثورة في إدارة وتداول المعلومات العقارية بمصر
في خطوةٍ واعدةٍ لتعزيز الشفافية وتسهيل المعاملات العقارية، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات. يأتي هذا القانون ليُحدث نقلةً نوعيةً في إدارة هذا القطاع الحيوي، ويوفر رؤيةً شاملةً وواضحةً لجميع الأطراف المعنية.
تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجارياً
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد سيسهم بشكلٍ كبيرٍ في تسهيل تداول المعلومات العقارية وإدارتها تجارياً. وأشار إلى أن هذا القانون يمثل مرحلةً جديدةً في إدارة الملف العقاري في مصر، ويساعد على تنظيم التعاملات العقارية بكفاءةٍ وشفافية.
نقلة نوعية في سوق العقارات
أوضح أبو العلا خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، أن مشروع القانون يُعدّ خطوةً هامةً نحو تنظيم سوق العقارات في مصر، خاصةً مع وجود إرادةٍ جادةٍ لتطبيق أحكامه. وأضاف أن القانون سيُحدث نقلةً نوعيةً حقيقيةً في هذا القطاع، وسيُسهم في تحسين مناخ الاستثمار العقاري.
دعوة لاستكمال منظومة التشريعات العقارية
ووجه أبو العلا الشكر للحكومة على هذا المشروع القانوني الهام، داعياً إياها إلى استكمال منظومة التشريعات العقارية، والانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي ينتظرها الشارع المصري بفارغ الصبر.
