الرقم القومي للعقارات: ثورة تُنهي 30 عامًا من مخاطر السوق العقاري في مصر

شهدت مصر في السنوات الأخيرة نهضة عمرانية غير مسبوقة، ولكن تحديات السوق العقاري ظلت قائمة. تؤكد الدكتورة عبير عصام الدين، رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن تطبيق الرقم القومي للعقارات سيُحدث ثورة في السوق، ويُنهي ثلاثين عامًا من المخاطر، خاصةً في المحليات والأقاليم.

الرقم القومي للعقارات: حماية للثروة العقارية

يُعد تطبيق الرقم القومي للعقارات بمثابة طوق نجاة للسوق العقاري، حيث يُحدد زمن العقار وقيمته التسويقية بدقة، ويُسهم في تجنب العشوائيات والمخالفات، ويُسهل عمليات البيع ونقل الملكية. كما أن هذا النظام، الذي تأخر تطبيقه في مصر، كان من الضروري وجوده منذ بداية هيئة المجتمعات العمرانية.

رقمنة القطاع العقاري: حوكمة وشفافية

تُسهم رقمنة القطاع العقاري من خلال منظومة الرقم القومي للعقارات في حوكمة السوق وزيادة شفافيته. فهي تُمكن جميع الأطراف من عمل إحصائيات دقيقة للوحدات السكنية والتجارية، ما يُساعد على معرفة الاحتياجات الفعلية للسوق وتنظيمه بكفاءة.

الرقم القومي للعقارات: تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات

يُعزز الرقم القومي للعقارات تنافسية القطاع العقاري المصري في التصدير، ويجذب الاستثمارات الأجنبية. فهو يُنهي مشكلة التضارب حول ملكية العقار وتسجيله، و يُسهل عمليات البيع والشراء للمستثمرين الأجانب. كما يُسهم في قياس حجم الثروة العقارية وتصنيف الملكية بدقة، ما يخدم المطورين والدولة في التخطيط العمراني وتحديد الفرص الاستثمارية.

الرقم القومي للعقارات: دعم للنهضة العمرانية

يُمثل الرقم القومي للعقارات ضرورة مُلحة للحفاظ على النهضة العمرانية والإنشائية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، بدءًا من المدن الذكية وصولًا إلى مشاريع التنمية العمرانية غير المسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.