الرقابة المالية تُضاعف سقف التمويل الاستهلاكي لـ 50 ألف جنيه!

في خطوة من شأنها تعزيز الشمول المالي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، رفع سقف التمويل الاستهلاكي النقدي المُسبق للعميل الواحد إلى 50 ألف جنيه، بدلًا من 10 آلاف جنيه. وجاء القرار رقم 138 لسنة 2025 تعديلًا للقرار رقم 81 لسنة 2023، ليؤكد حرص الهيئة على توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات المستهلكين المتنوعة.

زيادة سقف التمويل

يعني هذا القرار أنه بإمكان العميل، بعد حصوله على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناءً على جدارته الائتمانية، الحصول على تمويل نقدي مُسبق يصل إلى 50 ألف جنيه، بغض النظر عن قيمة حده الائتماني. وتأتي هذه الخطوة لتُسهل على المواطنين الحصول على التمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية.

ضوابط جديدة للتمويل النقدي

ولضمان الاستخدام الأمثل للتمويل ومنع أي تجاوزات، اشترط القرار حصول العميل على تمويل إضافي فقط بعد سداد التمويل السابق وتقديم مستندات تثبت صرفه في الأغراض المُخصصة له، كالفواتير مثلاً. وهذا الإجراء يضمن سلامة واستقرار الوضع المالي لشركات التمويل الاستهلاكي.

التحول الرقمي في التمويل الاستهلاكي

وفي إطار استراتيجية التحول الرقمي، ألزم القرار الشركات باستخدام تطبيقات رقمية لحفظ بيانات المعاملات، بما في ذلك بيانات السلع والخدمات المُمولة وتصنيفها القطاعي، وبيانات عمليات الصرف. كما اشترط القرار استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في صرف التمويل وتحصيل الأقساط، تماشيًا مع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

التزام شركات التمويل

ويلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير أماكن مناسبة وآمنة لإجراء المعاملات المالية، مع مراعاة الحدود القصوى لصرف التمويلات نقدًا (2000 جنيه) وسداد الأقساط نقدًا (500 جنيه) وفقًا للقانون. كما أوجب القرار حصول الشركات على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، والتأكد من استخدام العميل للمبلغ في الغرض المخصص له.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها بمراقبة السوق وتطوير الإطار التنظيمي بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات السوق وحماية حقوق جميع الأطراف.