الرقابة المالية توافق على إصدار صكوك إسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه لدعم الاقتصاد المصري
في خطوة هامة لدعم الاقتصاد المصري، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدارين جديدين من الصكوك الإسلامية بقيمة إجمالية تصل إلى 5.8 مليار جنيه. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة للشركات والأفراد، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
تفاصيل إصدارات الصكوك الإسلامية
يتمثل الإصدار الأول في صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 3 مليارات جنيه لشركة بكرة للتصكيك (رواسي للتصكيك سابقاً)، وذلك لتمويل مشروع شركة أمان لتمويل المشروعات. أما الإصدار الثاني، فهو صكوك مشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه لشركة الأهلي للتصكيك، لتمويل مشروع شركة باب مصر للتطوير العمراني التابعة لمجموعة حسن علام للإنشاءات. وسيتم طرح هذه الصكوك من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد من ذوي الملاءة المالية.
صكوك المضاربة والمشاركة ودورها في تمويل الشركات
تُعد صكوك المضاربة والمشاركة من أهم أدوات التمويل الإسلامي المتاحة للشركات، حيث تُستخدم لتمويل مشاريع التوسع والنمو. وينص قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على هذه الأنواع من الصكوك، والتي تتميز بعائد متغير وفقًا لطبيعة كل إصدار.
إصدارات الصكوك الإسلامية في ازدياد مستمر
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك في سوق رأس المال المصري قد بلغ 25.7 مليار جنيه حتى الآن، مشيرًا إلى وجود عدد من الإصدارات الجديدة قيد الدراسة. وأضاف أن قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية عام 2025 بلغت 12.8 مليار جنيه، وهو ما يعادل إجمالي الإصدارات منذ عام 2020 وحتى نهاية 2024. وأكد على جهود الهيئة في تسهيل وتسريع إجراءات إصدار الصكوك بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويُعزز استقرار الأسواق المالية.
