الرقابة المالية تمنح تراخيص جديدة لشركات التمويل وتُوفق أوضاع بنكين
في خطوة تعزز من أداء القطاع المالي غير المصرفي، منحت الهيئة العامة للرقابة المالية تراخيص لثلاث شركات جديدة لمزاولة أنشطة مالية متنوعة، بالإضافة إلى توفيق أوضاع بنكين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تراخيص جديدة تعزز القطاع المالي غير المصرفي
شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلة في لجنة تأسيس وترخيص الشركات، منح تراخيص لثلاث شركات جديدة متخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية. تتنوع أنشطة هذه الشركات لتشمل التأجير التمويلي، وتقديم الحلول والاستشارات المالية، وإدارة الاستثمارات، والتخطيط المالي، وتمويل المشاريع، وحلول الدفع، والتمويل العقاري، وتمويل السيارات، وصناديق الاستثمار.
التأجير التمويلي: حلول تمويلية مبتكرة
حصلت إحدى الشركات على ترخيص لمزاولة أعمال التأجير التمويلي، وهو أحد أبرز صور التمويل متوسط الأجل للأصول المنقولة وغير المنقولة. يُعد هذا النوع من التمويل أداة فعالة لدعم الاستثمارات وتنمية المشاريع.
الحلول المالية: خدمات متكاملة للشركات والأفراد
أما الشركة الثانية، فستقدم باقة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك الاستشارات المالية، إدارة الاستثمارات، التخطيط المالي، تمويل المشاريع، حلول الدفع، التمويل العقاري، وتمويل السيارات. تهدف هذه الخدمات إلى تلبية احتياجات مختلف فئات العملاء، سواء كانوا شركات أو أفراد.
صناديق الاستثمار: فرص استثمارية واعدة
أما الشركة الثالثة، فقد حصلت على ترخيص لإدارة صناديق الاستثمار، مما يتيح فرصًا استثمارية متنوعة للمستثمرين. كما حصلت شركة أخرى على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل العقاري، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع الحيوي.
دور لجنة تأسيس وترخيص الشركات
تُعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الذراع التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية في مجال تنظيم عمل الشركات المالية غير المصرفية. تُعنى اللجنة بمنح التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المالية، والموافقة على إضافة أنشطة وآليات جديدة، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات.
كما تتولى اللجنة مسؤولية الموافقة على فتح ونقل وغلق الفروع، وطلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط، وقيد وتجديد وشطب وكلاء المؤسسين. يُسهم هذا الدور في ضمان سلامة واستقرار القطاع المالي غير المصرفي.
