الرقابة المالية تكشف عن فرص استثمارية ذهبية للسفراء المصريين بالخارج

في إطار سعي الدولة المصرية الدؤوب لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع السفراء المصريين الجدد في لقاء موسع بمقر وزارة الخارجية.

الرقابة المالية تستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة

استعرض فريد خلال اللقاء الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة، واستراتيجيتها الطموحة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، باعتباره محركًا رئيسيًا للاقتصاد القومي، كما كشف عن أهم الفرص الاستثمارية المتاحة به، سعيًا لتنسيق الجهود مع البعثات المصرية بالخارج في الترويج لها، وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

مصر مركزًا إقليميًا للاستثمار

يأتي هذا اللقاء في ظل توجه الدولة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار، وتوسيع قاعدة التمويل للمشروعات بمختلف أحجامها، ما يسهم في زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة. ويهدف اللقاء إلى إطلاع السفراء على آخر مستجدات القطاع المالي غير المصرفي، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للترويج الفعال لفرص الاستثمار أمام المستثمرين الدوليين.

دور حيوي للسفراء في جذب الاستثمارات

أكد فريد أن إلمام السفراء بالمعلومات الكافية عن الأدوات الاستثمارية والقوانين المنظمة، يمكنهم من نقل صورة دقيقة عن البيئة الاستثمارية المصرية، مما يعزز فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار إلى أهمية تكامل الجهود الرقابية مع العمل الدبلوماسي، باعتباره عنصرًا أساسيًا في استراتيجية مصر لتعزيز تدفق الاستثمارات.

قطاعات حيوية تحت مظلة الرقابة المالية

سلط رئيس الهيئة الضوء على مجالات عمل القطاع المالي غير المصرفي، والتي تشمل سوق رأس المال، والتأمين، وصناديق الاستثمار، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر. وأوضح الدور الرقابي للهيئة في ضمان سلامة هذه الأنشطة، مع تطبيق أفضل الممارسات الدولية.

تشريعات مبتكرة لدعم الاقتصاد

استعرض فريد التشريعات المبتكرة لجذب التمويل ودعم الاقتصاد، والترويج للآفاق الاستثمارية الواعدة في مصر. وأكد أهمية القطاع المالي غير المصرفي في توفير مصادر تمويل متنوعة، ودوره في تعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة.

وأشار إلى التطورات التشريعية والتنظيمية الأخيرة، مؤكداً أن القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية تمثل حجر الزاوية في استقرار هذا القطاع وحماية المتعاملين فيه. وتحدد هذه القوانين الإطار التنظيمي لكل نشاط، وتضع معايير للملاءة المالية وإدارة المخاطر والإفصاح، بما يعزز الشفافية ويزيد ثقة المستثمرين.

وأوضح فريد أن الهيئة تعمل على توفير بيئة تنظيمية جاذبة، تحفز الابتكار، وتدعم التحول الرقمي في الخدمات المالية، وتفتح آفاقًا أوسع للقطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.

مؤشرات إيجابية لأداء القطاع المالي

استعرض رئيس الهيئة مؤشرات إيجابية لأداء سوق المال وقطاع التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، مشيراً إلى نمو ملحوظ في مختلف القطاعات.

الرقمنة.. قاطرة التطور في الخدمات المالية

أكد فريد أن رقمنة التعاملات المالية غير المصرفية، تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة للمواطن، في ظل الانتشار الواسع للهواتف المحمولة والإنترنت في مصر. وأشار إلى جهود الهيئة في رقمنة الخدمات، بداية من قرار رقم 122 لسنة 2014، وصولًا إلى القرارات التنفيذية لقانون رقم 5 لسنة 2022، الذي ينظم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية.

مختبر تنظيمي للشركات الناشئة

ولفت فريد إلى إنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، بهدف دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي.

حوار مفتوح حول مستقبل الاستثمار

اختتم اللقاء بحوار مفتوح بين رئيس الهيئة والسفراء، تناول فرص الشراكة بين الشركات المصرية والعالمية، وآليات تشجيع المؤسسات المالية الدولية على الاستثمار في مصر.

وأعرب فريد عن تقديره لدور وزارة الخارجية في دعم جهود الترويج لمصر على الساحة الدولية، مؤكداً على أهمية التعاون المستمر لتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة.