الرقابة الإدارية تُكذب مزاعم ضبط قضاة وضباط شرطة في قضية إعلامية

في تطور مثير لقضية الإعلامية المثيرة للجدل، نفت هيئة الرقابة الإدارية بشكل قاطع ما تردد من أنباء عن تورط قضاة أو ضباط شرطة في القضية، مؤكدةً عدم صحة ما تم تداوله بشأن توليها أي تحريات في القضية أو صدور أي قرارات من المستشار النائب العام للهيئة بضبط أي من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطة.

الرقابة الإدارية تنفي الشائعات

جاء هذا النفي القاطع ردًا على ما تم رصده من قبل المركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية من أخبار متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بأعمال الهيئة وتخالف الحقيقة. وأكدت الهيئة حرصها على دقة المعلومات والشفافية في تعاملها مع الرأي العام.

النيابة العامة تحركت ضد مروجي الشائعات

يأتي هذا في أعقاب تحرك النيابة العامة ضد مروجي أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زعمت تلك الأخبار إجبار النيابة العامة أحد أعضائها على تقديم استقالته، وضبطه مع عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في قضية المتهمة سارة خليفة.

النيابة العامة تؤكد عدم صحة الأخبار المتداولة

أكدت النيابة العامة على لسان المستشار النائب العام عدم صحة هذه المزاعم جملةً وتفصيلًا، مشددةً على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد مروجي هذه الشائعات. كما كُلفت الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عن نشرها.

ضبط وإحضار مروجي الشائعات

بعد تحديد عدد من الأفراد المتورطين في نشر وإعادة نشر هذه الأخبار الكاذبة، أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. كما تقوم إدارة الرصد بتتبع باقي الحسابات وتحديد القائمين عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.