الرخصة للهيئة العامة للرقابة المالية: 11 بنكًا وشركة تداول تدخل السوق الثانوي للأوراق المالية الحكومية

في خطوة تعكس حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية، وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات التابعة للهيئة على توفيق أوضاع 11 جهة للتعامل في الأوراق المالية الحكومية بالسوق الثانوي. شملت الموافقة 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية، مما يُعزز من استقرار السوق وسلامة التعاملات.

بنوك وشركات تداول أوراق مالية تحصل على الرخصة

تضم قائمة الجهات الحاصلة على الموافقة أسماءً لامعة في القطاع المالي المصري، منها البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي أجريكول، وسيتي بنك، والتجاري وفا بنك، والبنك العربي، وميد بنك، وبنك البركة-مصر، بالإضافة إلى شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

قرارات تنظيمية تدعم السوق الثانوي

يأتي هذا القرار انطلاقاً من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025، واللذان يهدفان إلى تنظيم التعامل في الأوراق المالية الحكومية بالسوق الثانوي. وتسعى الهيئة من خلال هذه القرارات إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم الشمول المالي في مصر.

سجل معتمد للتعامل في السوق الثانوي

ينص قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 على إنشاء سجل للبنوك والشركات المؤهلة للتعامل في الأوراق المالية الحكومية بالسوق الثانوي. ويشمل هذا السجل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، والبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، وشركات الوساطة والسمسرة في السندات، وشركات إدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية.

تراخيص جديدة في قطاع الأنشطة المالية

في سياق متصل، منحت اللجنة ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي أيه أم لإدارة الأصول، وترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية لشركة ثاندر، وترخيصاً لشركة مصر للاستثمارات المالية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار. كما وافقت اللجنة على تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.

اختصاصات لجنة تأسيس وترخيص الشركات

تُعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات، وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، الجهة المسؤولة عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة. وتشمل اختصاصاتها الموافقة على إضافة أنشطة جديدة، وتغيير مظلة القانون للشركات العاملة في الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.