حوادث

الذكاء الاصطناعي والجريمة: مؤتمر عربي يبحث سبل المواجهة وتقنين الاستخدامات

في خطوةٍ جادةٍ لمواجهة تحديات العصر الرقمي، اختتم المؤتمر العربي العشرون لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية أعماله بتونس، بمجموعة من التوصيات الهامة لمكافحة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي. وشهد المؤتمر مشاركةً واسعةً من رؤساء الأجهزة الأمنية وممثلي الدول العربية، بالإضافة إلى منظمات دولية مرموقة مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

دعوة للاستثمار في البحث العلمي وتأهيل الكوادر الأمنية

دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها في مجال البحث العلمي، لإيجاد تقنيات وحلول مبتكرة للكشف عن الجرائم السيبرانية، بما في ذلك تلك المرتكبة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومكافحتها بفعالية. كما أكد على ضرورة تأهيل الكوادر الأمنية وتزويدها بالمهارات اللازمة لمواجهة هذه التحديات.

تشريعات عربية لتقنين استخدامات الذكاء الاصطناعي

حثّ المؤتمر الدول العربية التي لم تسنّ بعدُ تشريعاتٍ خاصةً بتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، على الإسراع في وضع أطر قانونية تحدّ من التداعيات السلبية المحتملة وتضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنية. وطالب جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بإعداد برامج علمية متخصصة في هذا المجال لتدريب الكوادر العربية.

نحو تعزيز التعاون العربي في مجال الأدلة الجنائية

طالب المشاركون الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بإعداد دليل تقييمي للنظم والتجهيزات المستخدمة في قواعد البيانات الجنائية. كما اقترحوا تشكيل لجنة لدراسة إنشاء شبكة عربية لمختبرات الأدلة الجنائية ومنصة تجمع خبراء الأدلة الجنائية العرب، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

مناقشات هامة حول قواعد البيانات الجنائية

تناول المؤتمر بالنقاش عددًا من القضايا المحورية، أبرزها استخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم وسبل مكافحته، بالإضافة إلى قواعد البيانات الجنائية لدى الدول الأعضاء والنظم المستخدمة فيها. كما ناقش المجتمعون دليلاً نموذجيًا لإجراءات التعامل مع البيانات الجنائية.

مشروعان جديدان لقواعد بيانات البصمات والطبعات

طرح المؤتمر تصوراً لإنشاء قاعدة بيانات للبصمات البالستية، وأخرى خاصة بطبعات الأصابع وراحة اليد. وتم إحالة المشروعين إلى الدول الأعضاء لمزيد من الدراسة والتقييم قبل البدء في التنفيذ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى