الدولار الأمريكي يحقق مكاسب أسبوعية ملحوظة وسط انتقادات ترامب لباول

شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا على مدار الأسبوع الماضي، متجاوزًا تقلبات الأسواق، في ظل تصاعد انتقادات الرئيس دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. ويزداد المشهد الاقتصادي غموضًا حول مستقبل السياسة النقدية، وسط مؤشرات متباينة بشأن التضخم وسوق العمل، ومخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار.
الدولار يصعد أمام العملات الرئيسية
أغلق مؤشر الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 0.65%، ليستقر قرب مستوى 98.49 نقطة. وشهد الدولار صعودًا أمام اليورو بنسبة 0.59%، ليتراجع اليورو إلى مستوى 1.1621 دولار. كما ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.93% ليصل إلى 148.75 ين، وحقق مكاسب طفيفة أمام الجنيه الإسترليني بلغت 0.64% ليستقر عند 1.3411 دولار.
مؤشرات متباينة للتضخم وسوق العمل
أظهرت البيانات الصادرة ارتفاعًا معتدلًا في أسعار المستهلكين خلال يونيو، في حين استقرت أسعار المنتجين، مما زاد من حيرة المحللين الاقتصاديين. وأكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن التضخم قد يرتفع خلال الصيف بسبب السياسات الجمركية التي ينتهجها ترامب، ما دفع الأسواق إلى تأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة.
على الجانب الآخر، تظهر بعض المؤشرات ضعفًا في سوق العمل رغم استقرار معدلات التوظيف والبطالة. أعرب كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن تأييده لخفض الفائدة في اجتماع يوليو، مرجعًا ذلك إلى عدم وجود بيانات تشير إلى قوة مستدامة في سوق العمل، وتوقع أن يكون تأثير الرسوم على التضخم محدودًا.
ترامب يواصل هجومه على باول
يواصل الرئيس ترامب هجماته شبه اليومية على جيروم باول، متهمًا إياه بالتقاعس عن تحفيز الاقتصاد من خلال خفض أسعار الفائدة. تصاعدت حدة التوترات هذا الأسبوع بعد تقارير إعلامية أشارت إلى نية ترامب إقالة باول، الأمر الذي تسبب في تراجع مؤقت للدولار، قبل أن يتعافى بعد نفي الرئيس لهذه الأنباء. من المقرر أن تنتهي ولاية باول في مايو المقبل، وسط ترقب كبير لمستقبل قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
قلق من تأثير الرسوم الجمركية
أعرب أوستان جولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاجو، عن قلقه من أن الرسوم الجمركية بدأت تدفع أسعار السلع نحو الارتفاع، لكنّه أكد أن الاقتصاد لا يزال في وضع جيد، مشيرًا إلى إمكانية خفض الفائدة “بشكل ملحوظ” خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. يتوقع المتعاملون في العقود الآجلة للفائدة خفضًا بنحو 46 نقطة أساس بحلول نهاية العام، أي ما يعادل خفضين بمقدار 25 نقطة أساس، على أن يبدأ أول خفض في سبتمبر.