الدستورية تُلزم الشركات السياحية بزيادة رأس المال..هل يُخالف الدستور؟
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة ضد قانون تنظيم الشركات السياحية. وجاء الحكم بإلزام الشركات السياحية بزيادة رأس مالها خلال مدة محددة، فما هي تداعيات هذا القرار؟
زيادة رأس مال الشركات السياحية.. التزام أم عبء؟
أيدت المحكمة الدستورية العليا قانون تنظيم الشركات السياحية، والذي ينص على ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، مع ضرورة تقديم تأمين لا يقل عن مائتي ألف جنيه لوزارة السياحة. كما ألزم القانون الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات لرأس المال، وسنتين للتأمين. ويأتي هذا القرار وسط تساؤلات عن مدى تأثيره على قطاع السياحة في مصر.
المصلحة العامة..مبررٌ لقرار المحكمة
أكدت المحكمة أن ترخيص مزاولة النشاط التجاري هو تصرف إداري مؤقت، ولا يمنح حقًا ثابتًا كالملكية. ويخضع هذا الحق لشروط وقيود، يجوز تعديلها أو إسقاطها لمصلحة الصالح العام. وأضافت المحكمة أن الشركات السياحية تخضع لنظام الترخيص، ولا تتمتع بحصانة ضد التعديلات التشريعية التي تقتضيها المصلحة العامة.
هل القرار يُخالف الدستور؟
أوضحت المحكمة أن القرار يستهدف المصلحة العامة، ولم يباغت الشركات السياحية بأحكام تعسفية. كما منحت مهلة كافية لتوفيق أوضاعها، نفت وجود أي أثر رجعي أو مخالفة دستورية.
